محامية تفجر مفاجأة بقضية حبيبة الشماع: "لا عقوبة تقع على أوبر"

كشفت المحامية بالنقض، نهى الجندي، مفاجأة فيما يتعلق بشركة أوبر، وما إذا كانت هناك عقوبة يمكن أن تُوقّع عليها في قضية حبيبة الشماع بعد اتهام سائق أوبر بالتحرش بها ومحاولة خطفها، حيث قالت المحامية إن “الشركة غير مسؤولة جنائيًا في الواقعة”.

وأكدت الجندي، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إنه يحق لأسرة فتاة الشروق حبيبة الشماع، رفع قضية للمطالبة بتعويض مادي ضد شركة “أوبر”، خاصة بعد ثبوت تورط المتهم.

وأوضحت أنه سيتم وقف سير قضية "أوبر" أمام المحكمة لحين الفصل في القضية الأساسية المتهم فيها سائق أوبر بالشروع في خطف المجني عليها عن طريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وأشارت المحامية إلى أن السبب الرئيسي لعدم تعرض شركة أوبر للمعاقبة، هو أنها لم تشارك في الجريمة، فمرتكب الواقعة هو السائق فقط، موضحة أن الشركة يقع على عاتقها الإهمال بتعيين الموظفين بالشركة.

وأوضحت أن المادة 164 من القانون المدني، تنص على أن كل خطأ تسبب في ضرر يلزم صاحبة بالتعويض يتحدّد بناء على ما أصاب من ضرر وما فات من مكسب.

خطف حبيبة الشماع

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدِّر، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول مَنْ شاهد المجني عليها - محاولًا إسعافها - بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا "أوبر كان عاوز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
هذا وقد كشفت التحقيقات أيضًا تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.