للشقق والمحلات.. متى تُطبق أول زيادة سنوية للإيجار القديم؟

الإيجار القديم

روان عبدالباقي

A . .A

يترقب الملاك والمستأجرون، بدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي أقر آلية جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية بين الطرفين.

رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15%

وتُعد هذه الزيادة الأولى منذ بدء العمل بالقانون الجديد، إذ نص على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، في إطار خطة انتقالية تستهدف الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع المتغيرات الاقتصادية وسوق العقارات.

ووفقًا للقانون، يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من سبتمبر المقبل على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكامه، ويتم احتساب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية السارية بعد آخر تعديل، مع استمرار تطبيق الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وأكدت المادة السادسة من القانون أن الزيادة السنوية ثابتة بنسبة 15%، سواء على القيمة الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الفعلية، ويتم الأخذ بالقيمة الأعلى في كل حالة.

مدة المرحلة الانتقالية

وفرّق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية في مدة المرحلة الانتقالية، حيث تستمر عقود إيجار المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية لمدة خمس سنوات، قبل انتهاء العلاقة الإيجارية بالنظام القديم.

أما الوحدات السكنية، فتستمر عقودها لمدة سبع سنوات، مع تطبيق الزيادة السنوية خلال تلك الفترة، على أن تنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على صيغة تعاقدية جديدة.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة

كما حدد القانون، عددًا من الحالات التي يجوز فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، إلى جانب الحالات المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

واعتمد القانون، تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وحدد حدًا أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة كل منطقة، بواقع:

250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
400 جنيه للمناطق المتوسطة.
1000 جنيه للمناطق المتميزة.

ويتم احتساب الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية السارية، وفقًا للقيمة الأعلى، مع استمرار تطبيق الزيادة بشكل دوري حتى انتهاء المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

السكن البديل

أعلن مجلس الوزراء، مد مهلة التقديم على السكن البديل لتنتهى فى 12 يوليو الجارى بدلًا من أبريل الماضى، مع تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين المستهدفين بإجراءات التقديم وآليات الاستفادة من الخدمة، وذلك من خلال التقديم عبر منصة مصر الرقمية، أو من خلال برنامج الوكيل بمكاتب البريد.