إهدار 4.3 مليون جنيه في كشافات شمسية.. إحالة 3 مسؤولين بطهطا للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من الفنيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تورطهم في إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه من المال العام، في صفقة توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.

تفاصيل الإحالة

وجاء قرار الإحالة في إطار دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وصون المال العام، بعد أن كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عبد العال ونان تحت إشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، عن مخالفات جسيمة شابت إجراءات التعاقد مع إحدى شركات التوريدات.

وتبين من تقارير الفحص الفني الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن نسبة مطابقة الكشافات الموردة لم تتجاوز 48% فقط.

مخالفات فنية بالجملة

وأثبت الفحص أن القدرة الفعلية للكشاف بلغت 22.5 وات بدلاً من 250 وات المتعاقد عليها، وقدرة البطارية 24 وات بدلاً من 42 وات، وقدرة اللوح الشمسي 22.5 وات بدلاً من 65 وات، بما يؤكد عدم صلاحية التوريدات للغرض الذي أُبرم العقد من أجله.

اتهامات محددة للمحالين

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول والثاني، عضوي لجنة التقييم الفني، قبلا العطاء الفني للشركة رغم مخالفته للمواصفات، كما وقع المتهم الأول نيابة عن باقي الأعضاء على محضر فحص العينات.

كما اشترك المتهمون الثلاثة في تحرير محضر استلام صوري يفيد وفاء الشركة بالتزاماتها، وأثبتوا فيه تاريخ استلام سابق على التاريخ الفعلي، بهدف إعفاء الشركة من غرامات التأخير والتعويضات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية في التنفيذ بالمخالفة لشروط التعاقد، ووقع بدلاً من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام الأعمال.

إجراءات لاحقة

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وقررت إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تشكل جرائم جنائية، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق.

اقرأ أيضًا:

النيابة الإدارية تحيل 5 موظفين بالفيوم للمحاكمة التأديبية