النيابة الإدارية تحيل 5 موظفين بالفيوم للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابع لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت نصف مليار جنيه.

وشملت قائمة المتهمين ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.

بداية التحقيقات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بشأن وجود مخالفات تتعلق بأعمال الفحص الضريبي داخل المكتب.

وباشر التحقيقات المستشار محمد صلاح مشرف، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم والمستشار محمد حامد، وكيل المكتب، حيث جرى الاستماع إلى شهادة أعضاء اللجان المشكلة لفحص الواقعة، والاطلاع على المستندات ذات الصلة.

مخالفات جسيمة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، كل فيما يخصه وخلال فترة عمله، ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال الخزانة العامة، وسهلوا للغير الاستيلاء على المال العام بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه، تمثلت في قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة.

وتبين أنهم مكنوا بعض المنشآت التجارية العاملة في مجال تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من التهرب من سداد الضريبة المستحقة على مشترياتها، كما قبل المتهمون من الأول حتى الثالث مستندات غير صحيحة تضمنت فواتير صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وثبت بها سداد ضريبة القيمة المضافة، وتم اعتماد خصم تلك المبالغ رغم عدم سدادها فعليًا إلى خزانة الدولة.

التلاعب والإهمال

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول تلاعب بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقق من الوضع القانوني للشركات، كما اشترك مع المتهم الرابع في إدراج أسماء بعض مأموري الفحص ضمن تقارير الفحص والتوقيع بأسمائهم على خلاف الحقيقة، بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب.

كما تبين أن المتهم الرابع لم يحكم الرقابة على أعمال الفحص واعتمد التقارير رغم ما شابها من مخالفات، فيما أهمل المتهم الخامس في المحافظة على سجلات الوارد والصادر، بما أدى إلى التلاعب في إجراءات التحقق من بيانات الشركات الوهمية.

قرارات النيابة الإدارية

وعقب انتهاء التحقيقات، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما انطوت عليه من شبهة جرائم جنائية.

كما كلف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الأعمال التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله، وفحص ملفات الممولين المرتبطين به للتحقق من طبيعة أنشطتهم وتعاملاتهم الضريبية.