"مفيش حد يهددنا".. أشرف زكي يرد على بيان غرفة الصناعة

رد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على البيان الصادر عن غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبدالخالق، والذي أكدت فيه عدم وجود التزام قانوني على المنتجين باستخدام عقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، موضحة موقفها من حق الأداء العلني وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية.

تعليق أشرف زكي على بيان غرفة الصناعة

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ماسبيرو"، إن النقابات لا تسعى إلى فرض عقود بشكل مفاجئ على المنتجين، قائلًا: “إحنا مش هنفاجئ المنتجين بعقد، لكن إحنا عاوزين نقعد معاهم ونتفق على شكل عقد”، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

أشرف زكي: مفيش حد يهددنا

كما تحدث أشرف زكي بلهجة حاسمة بشأن ما تردد حول وجود ضغوط أو تهديدات في الأزمة الحالية، قائلًا: "لا، مفيش حد يهددنا، واللي مش عايز يشتغل هنا يروح يشتغل برة"، مشيرًا إلى تمسك النقابة بحقها في الدفاع عن أعضائها وعدم قبول أي ضغوط تمس حقوقهم.

وأوضح أن أحد الدوافع الأساسية لتحرك النقابات هو توفير حماية اجتماعية ومادية للفنانين، خاصة بعد رحيلهم، مضيفًا: "مينفعش يكون عندي فنانين توفوا وولادهم مش معاهم فلوس المواصلات"، مؤكدًا أن النقابات تسعى إلى إيجاد آليات تضمن حياة كريمة لأعضاء المهنة وأسرهم.

أجور الفنانين الضخمة

وفيما يتعلق بشأن المبالغة في أجور بعض الفنانين وعناصر الإنتاج، رد أشرف زكي قائلًا إن المنتج في النهاية هو صاحب القرار في التعاقد، مضيفًا: "الممثل اللي يبالغ في الأجر متجيبوش، لكن إنت بتجيبه لأنه بيجيب لك أضعاف الرقم اللي بياخده".

وأشار إلى أن نجاح بعض النجوم تجاريًا هو ما يدفع المنتجين للتعاقد معهم بأجور مرتفعة، معتبرًا أن تحميل الفنان وحده مسؤولية ارتفاع التكلفة ليس طرحًا دقيقًا.

ماذا حدث؟

وكانت غرفة صناعة السينما قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لا يفرض على المنتجين استخدام عقود موحدة، وأن حق الأداء العلني يعد من حقوق الاستغلال المالي التي يجوز التنازل عنها وفقًا لما يتفق عليه الطرفان. 

كما شددت على أن المنتج يتحمل المسؤولية المالية الكاملة عن تنفيذ العمل، وأنه لا يوجد التزام على جهات العرض بسداد مقابل الأداء العلني إلا إذا احتفظ المؤلف أو فنان الأداء بهذا الحق في تعاقده.

وفي المقابل، تؤكد النقابات الفنية أن هدفها هو الحوار مع المنتجين للوصول إلى صيغة تعاقدية واضحة وعادلة، بما يضمن استمرار الصناعة وحماية حقوق العاملين بها، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تواجه السينما والدراما خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضًا:

"صناعة السينما" ترد على بيان النقابات الفنية: لا إلزام بالعقود الموحدة

غرفة صناعة السينما تناقش تداعيات تفعيل حق الأداء العلني