تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

تعديلات جديدة لتعزيز الرقابة البرلمانية

وأدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات على مشروع القانون، من بينها توسيع الرقابة على الجهاز، وذلك استجابة لمقترح تقدم به النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.

كما وافقت اللجنة على إضافة خمس مواد مستحدثة لتنظيم عدد من الجوانب الحاكمة لعمل الجهاز، بما راعى الملاحظات والمناقشات التي شهدتها اجتماعات اللجنة.

حضور نيابي من مختلف التيارات السياسية

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة، يتقدمهم النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب ممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية تحت قبة البرلمان.

استقلالية إدارية ومالية للجهاز

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة

كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.

مشاركة 17 لجنة برلمانية في مناقشة المشروع

وشارك في أعمال اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضًا:

“تشريعية النواب” توافق على ضوابط تقييم أصول ورأسمال جهاز مستقبل مصر