لم يتسلم البرلمان أي تعديلات جديدة.. نائب: قانون الإيجار القديم مازال ساريا

قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لا يزال مطبقًا وساريًا بصورة طبيعية، مؤكدًا أن البرلمان لم يتسلم أي تعديلات جديدة بشأنه رغم رفع بعض المواطنين دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستوريته.

وأضاف منصور، خلال حواره عبر برنامج "الشمس" على قناة "الشمس"، أن تطبيق القانون مستمر لحين ورود أي تعديلات رسمية لمناقشتها داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن أي تغيير في هذا الملف يحتاج إلى دراسة متأنية لضمان تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

وأشار إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء لم ينجح في إنهاء مشاكل المواطنين، موضحًا أن اللائحة التنفيذية والقرارات المرتبطة به "تعرقل تمامًا" إتمام إجراءات التصالح، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط لدى المواطنين الذين استوفوا جميع الشروط.

وتابع قائلًا: "مواطن مستوفي كل الأوراق واقف بقاله سنة"، مستشهدًا بحالة أحد المواطنين الذي أنهى جميع النماذج وسدد الرسوم وحصل على موافقات اللجان الفنية والهيئة الهندسية، لكن أوراقه ما زالت معطلة منذ عام كامل انتظارًا لاستخراج "نموذج 8"، وهو إجراء إداري لا يستغرق سوى دقائق.

وشدد منصور على أن "القانون الحالي للتصالح بيعطل الناس تمامًا"، مطالبًا بحلول جذرية لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون جديد للتصالح، بالتزامن مع إعلان الحكومة إعداد مشروع قانون من جانبها لحل هذه الإشكاليات المتراكمة.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون الذي تقدم به تضمن بندًا ينص على مد فترة التصوير الجوي حتى 31 ديسمبر 2025، موضحًا أن هذا المقترح لا يهدف إلى تشجيع المخالفات، بل إلى منح القانون فرصة زمنية للنجاح تمتد عامًا أو عامين، يتم بعدها إغلاق هذا الملف نهائيًا.

وشدد على أن 70% من المخالفات المرصودة خلال العشرين عامًا الأولى من القرن الحالي كانت عبارة عن بناء دون ترخيص، نتيجة المعاناة الكبيرة التي يواجهها المواطنون في استخراج التراخيص، والتي تستغرق فترات طويلة بدلًا من الأسابيع المتعارف عليها عالميًا، مؤكدًا أن إصلاح هذه المنظومة هو السبيل الحقيقي لإنهاء أزمة المخالفات.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

إلغاء 3 مواد وحالتين للإخلاء.. حزب الغد يطرح مشروعا لتعديل قانون الإيجار القديم