فخري الفقي: الاقتصاد غير الرسمي يمثل 50% من النشاط الاقتصادي في مصر

أكد مساعد المدير التنفيذي الأسبق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن آخر تعداد اقتصادي أظهر أن هذا القطاع يمثل نحو 50% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة.

حوافز وتسهيلات لتشجيع تقنين الأوضاع

وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إن وزارة المالية تطرح حزمًا من الحوافز والتسهيلات لتشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الرسالة التي توجهها الدولة لأصحاب هذه المشروعات واضحة، وهي عدم التخوف من مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا، بحيث لا تتجاوز الضريبة 1.5% من إجمالي الإيرادات السنوية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه.

الانضمام للاقتصاد الرسمي يفتح أبواب التمويل

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق إلى أن انتقال المشروعات الصغيرة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي يمنح أصحابها العديد من المزايا، أبرزها إمكانية الحصول على التمويل البنكي والتسهيلات الائتمانية والمشاركة في المبادرات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن امتلاك البطاقة الضريبية يتيح لأصحاب هذه المشروعات التعامل المباشر مع البنوك، وهو ما لم يكن متاحًا لهم قبل تقنين أوضاعهم.

ورأى الفقي أن نجاح هذه التجربة في القرى والمدن سيشجع المزيد من أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يخلق تأثيرًا إيجابيًا متزايدًا في الاقتصاد.

زيادة 900 مليار جنيه في الحصيلة الضريبية

وكشف الدكتور فخري الفقي عن تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات الضريبية، موضحًا أنها ارتفعت بنحو 900 مليار جنيه خلال عام واحد، لتقترب من تريليون جنيه.

وأكد أن هذه الزيادة لم تنتج عن فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب الحالية، وإنما جاءت نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب انضمام شريحة جديدة من الممولين إلى الاقتصاد الرسمي.