"اختلاس أدوية بمليوني جنيه".. إحالة 12 متهمًا بوحدتي طب الأسرة ببورسعيد للمحاكمة

النيابة الإدارية

A . .A

قررت النيابة الإدارية ببورسعيد إحالة 12 متهمًا من العاملين بوحدتين لطب الأسرة بالمحافظة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في التلاعب بمنظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية، والاستيلاء على أصناف دوائية تُقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه.

إحالة 12 متهمًا بوحدتي طب أسرة ببورسعيد للمحاكمة

وشملت قائمة المتهمين 10 صيادلة، بالإضافة إلى الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى وحدتي طب الأسرة، وذلك عقب تحقيقات موسعة كشفت عن مخالفات جسيمة في منظومة صرف الأدوية.

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثالث – قد تلقت بلاغًا من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، يفيد بوجود مخالفات في منظومة صرف الأدوية الإلكترونية، وعلى الفور باشرت التحقيقات.

واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء لجان جرد عهدة الأدوية، وراجعت التقارير الفنية الصادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب فحص تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمقار صرف الأدوية.

الصيادلة تلاعبوا ببيانات منظومة الصرف الإلكتروني

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الصيادلة تلاعبوا ببيانات منظومة الصرف الإلكتروني، من خلال تسجيل كميات أدوية تزيد على الكميات التي وصفها الأطباء وصُرفت فعليًا للمنتفعين، ثم الاستيلاء على فارق الكميات واختلاسه، بما بلغت قيمته نحو مليوني جنيه.

كما أثبتت التحقيقات تقصير الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين في أداء واجبات الإشراف والرقابة، ما هيأ البيئة المناسبة لارتكاب تلك المخالفات.

إحالة للنيابة العامة

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذير من النيابة الإدارية

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات كشفت أيضًا عن إهمال بعض العاملين في الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بمنظومة التسجيل الطبي الإلكتروني، بما سمح لأحد المتهمين باستخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بزملائه لإجراء عمليات التلاعب.

وشددت النيابة على ضرورة التزام جميع المتعاملين على منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني بالحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم تمكين أي شخص آخر من استخدامها، حفاظًا على المال العام وضمانًا لكفاءة الخدمات الصحية.