النواب يقر مبدئيا مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت توافقًا بين نواب الأغلبية والمعارضة حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر

وشهدت الجلسة العامة، حالة من التوافق البرلماني خلال مناقشة مشروع القانون، بعدما أسفرت المناقشات التي دارت داخل اللجنة المشتركة عن إدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده، وصفها النواب بأنها حققت التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة للقيام بدوره في تنفيذ المشروعات التنموية، وبين تعزيز منظومة الرقابة والحوكمة والشفافية، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق.

وخلال الجلسة، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى مجلس النواب تمت وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية السليمة، ومن خلال الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بما يتوافق مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بشأن وجود ما وصفه بـ"عوار دستوري" في شكل مشروع القانون، استنادًا إلى أن المذكرة الإيضاحية لم تحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، أن هذا الطرح لا يستند إلى أساس دستوري، موضحًا أن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب تمت بالفعل من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يجعل الإجراءات المتبعة سليمة من الناحية الدستورية.

وقال المستشار هاني حنا: "إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب كانت من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فالإجراء سليم 100%".

وأضاف أن المذكرة الإيضاحية تعد وثيقة تتضمن الجوانب الفنية والتفسيرية لمشروع القانون، ولا يشترط الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن تكون موقعة من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العديد من مشروعات القوانين السابقة سارت وفق الإجراء ذاته، ومن بينها قانون البنك المركزي.

وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على حرص الحكومة الكامل على الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في جميع مشروعات القوانين التي تقدمها، مؤكدًا أن الإجراءات المتبعة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جاءت مطابقة تمامًا للإجراءات الدستورية والبرلمانية المعمول بها.

اقرأ أيضًا:

"الموالاة والمعارضة اتفقوا".. إجماع برلماني على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر