ضبط سودانيين يتاجران في النقد الأجنبي بالدقي

نجح رجال مباحث الدقي، في إلقاء القبض على سودنيين بحوزتهما نقد أجنبي للاتجار به في السوق السوداء بدائرة قسم شرطة الدقي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الدقي، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة؛ يفيد فيه تمكن المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي والقوة المرافقة له من القبض على ولاء الدين 34 سنة مدير مبيعات، ورامز 35 سنة مندوب مبيعات (سودنيان الجنسية).

وعثر بحوزتهما على 3000 دولار أمريكي، و13950 جنيها، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي، في إطار استمرارها للضربات الأمنية للوقوف أمام تلك الجرائم والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

النقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

وأُضيفت مادة جديدة رقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

وتضبط الأجهزة الأمنية وتصادرة المبالغ والأموال المتورطة في الجرائم، وفي حالة عدم القدرة على ضبطها، يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها، وفق قانون البنك المركزي.