الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين حتى هذا الموعد

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين لزيادة الحد الأدنى لرؤوس الأموال، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 19 يوليو الجاري.

متطلبات رأس المال لشركات التأمين

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قرار المد يأتي تيسيرًا على الشركات المعنية، ومنحها مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في قرارات الهيئة، بما يضمن توافق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد.

ويشمل قرار مد المهلة:

• شركات الوساطة في التأمين.
• شركات الوساطة في إعادة التأمين، مع رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 ملايين جنيه.
• شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.
• شركات الخبرة في الاستشارات التأمينية، مع رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 3 ملايين جنيه.

82 شركة وفقت أوضاعها

وبحسب بيانات الهيئة، نجحت 82 شركة من أصل 132 شركة تعمل في الأنشطة المستهدفة في استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المطلوب حتى الآن.

وأكدت الهيئة، أن رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال يأتي في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد، ويستهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات، ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة، بما يدعم استقرار سوق التأمين، ويعزز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضا:

الرقابة المالية: القيد المؤقت خطوة لتعزيز الطروحات الحكومية وتنشيط سوق المال