صندوق النقد يناقش قرض مصر الجمعة.. هل تحصل على 5 مليارات دولار؟

يناقش المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي موقف قرض مصر الجديد الجمعة المقبل، في ظل مطالبات حكومية بأن تُصرف أول شريحة في أبريل المقبل بنحو 5 مليارات دولار، لمساعدة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولارية.

ويوم 6 مارس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء، لزيادة قيمة القرض الموقع في ديسمبر 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، في برنامج مدته 4 سنوات، كما ستحصل مصر على ما بين 1 و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

توفير سيولة دولارية

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إنه من المرجح أن يصرف الصندوق جزء كبير من قيمة القرض في الشريحة الأولى، لمساعدتها على توفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية، مرجحًا أن تتراوح قيمة الشريحة الأولى بين 3 إلى 5 مليارات دولار، ليتم تقسيم المبلغ المتبقي على شرائح متساوية.

وفي اجتماع استثنائي مطلع الشهر، سمح البنك المركزي بخفض سعر العملة، والتحول إلى نظام صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب، وزيادة أسعار الفائدة 6%، إلا أن سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اتخذ منحنى هبوطي على مدار 18 يومًا، قبل أن تعاود الصعود خلال أخر يومين؛ حيث ارتفع سعر الدولار خلال أخر يومين داخل القطاع المصرفي بنحو 1.21 جنيه، ليصل إلى 47.71 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

سعر صرف مرن

وذكر حسانين ل "تليجراف مصر"، أن ارتفاع سعر الصرف يطرح سيناريوهان، أولهما وجود تعاملات بين البنوك من خلال آلية الإنتربنك لتتحرك العملة، ويظهر لمؤسسات الدولية أنها تتحرك وفقا لطلبات السوق، موضحا أن البنوك تطلب الدولار بسبب وجود التزامات أو طلبات من المستوردين، وحصيلتها الدولارية غير كافية.

“الإنتربنك” هي سوق مشتركة بين القطاع المصرفي، لإقراض واقتراض العملات المحلية والأجنبية بين البنوك، لإدارة السيولة لديهم وتلبية احتياجات الاستثمار.

أما السبب الثاني، فهو نتيجة وجود طلب حقيقي على العملات الأجنبية، بسبب تحويل أرباح بالدولار لشركات اجنبية تعمل في مصر، أو بيع أذون خزانة من الأجانب ما يدفع البنك المركزي للاقتراض من البنوك لسدادها، بحسب حسانين.

تعطل برنامج الصندوق

وتعطل برنامج صندوق النقد خلال الفترة الماضية، بسبب عدم التزام الحكومة بالتحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، بجانب التأخر في برنامج الطروحات الحكومية، لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد حسانين، أن البنك المركزي لن يترك سعر الصرف مرن بشكل كامل، بل سيدور داخل نطاقات محددة، وهو ما تنفذه كبرى الدول حول العالم، مرجحًا أن تلتزم الدولة بهذا الأمر خلال الفترة المقبلة، لعدم حدوث تحرك كبير.

وجاء توقيع الاتفاق الجديد مع صندوق النقد على خلفية اتفاق “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، ما وفر سيولة دولارية سمحت بتخفيض قيمة الجنيه.

وأتاح الاتفاق لمصر الحصول على تمويلات أخرى من شركاء التنمية الثنائيين، حيث سيقدم البنك الأوروبي 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار)، في الفترة بين 2024 و2027.

كما تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب وزارة التعاون الدولي.

ويبلغ حجم ديون مصر الخارجية 165.4 مليار دولار، وتلتزم بسداد نحو 42.3 مليار دولار (أصل وخدمة دين) خلال العام الجاري، وفقًا لأخر بيانات البنك المركزي.