برلمانية تطالب بمراجعة قانون فصل الموظفين ومنح المتضررين فرصة للإنصاف

أكدت عضو مجلس النواب، النائبة نشوى الشريف، أن تعديل القانون رقم 73 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها يأتي في مقدمة أولوياتها تحت قبة البرلمان، مشددة على مواصلة جهودها حتى إقرار تعديلات تحقق العدالة للمتضررين، مع الحفاظ على أهداف القانون في مكافحة تعاطي المواد المخدرة داخل مؤسسات الدولة.

تحقيق التوازن بين الردع والعدالة

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة القانون، حيث أوضحت أن طلب تعديل القانون، المحال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انطلق من مسؤوليتها تجاه الموظفين الذين تعرضوا للضرر رغم حسن نيتهم، أو انتهت خدمتهم بسبب تلقي العلاج بمستندات موثقة، أو نتيجة إجراءات لم تتوافر فيها الضمانات القانونية والإنسانية الكافية.

مكافحة المخدرات لا تتعارض مع حماية حقوق الموظفين

وأكدت الشريف أن مواجهة تعاطي المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري للدولة تمثل هدفًا وطنيًا لا خلاف عليه، لما لها من أهمية في حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على كفاءة المرافق العامة.

وشددت في الوقت نفسه على أن تطبيق القانون يجب أن يستند إلى قواعد العدالة، مع ضمان حق الموظف في الدفاع عن نفسه، حتى لا يؤدي التطبيق إلى ظلم الأبرياء أو تشريد الأسر بسبب أخطاء إجرائية أو نقص في الضمانات القانونية.

مراجعة النصوص بعد التجربة العملية

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود حالات تستحق إعادة النظر، وهو ما يفرض على السلطة التشريعية مراجعة النصوص الحالية وتطويرها بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق العاملين.

وأضافت أن تحقيق هذا التوازن يمثل جوهر أي تشريع عادل، ويضمن الحفاظ على أهداف القانون دون الإضرار بحقوق المواطنين.

المطالبة بمنح فرصة للإصلاح والعلاج

وأكدت الشريف تمسكها بضرورة منح الموظف فرصة واحدة في الحالات التي تستوجب ذلك، وفق ضوابط قانونية واضحة، موضحة أن فلسفة القانون ينبغي ألا تقتصر على الردع فقط، وإنما تمتد إلى الإصلاح والعلاج، بما يمنح من أخطأ فرصة حقيقية لتصحيح مساره، بدلًا من أن يكون الفصل من الخدمة هو الخيار الوحيد.

التعديلات لا تنتقص من أهداف القانون

وشددت على أن التعديلات المقترحة لا تستهدف إضعاف القانون أو الانتقاص من أهدافه، وإنما تهدف إلى استكمال الضمانات القانونية بما يحقق العدالة، ويحافظ في الوقت ذاته على هيبة الدولة، ويمنع توقيع أقصى العقوبات على من تستوجب حالته العلاج أو إعادة التقييم.

دعوة لمراجعة أوضاع المفصولين

وطالبت النائبة بضرورة وجود نص على آلية أو مرحلة انتقالية لمعالجة أوضاع العاملين الذين سبق فصلهم بموجب أحكام القانون، من خلال إعادة النظر في حالاتهم وفق التعديلات الجديدة حال إقرارها، بما يحقق مبدأ المساواة ويضمن إنصاف كل من تضرر من التطبيق السابق.

متابعة التعديلات داخل البرلمان

وأكدت نشوى الشريف أنها ستواصل متابعة مشروع تعديل القانون داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وستستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لضمان خروج التعديلات بصورة تحقق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة، والحفاظ على حقوق العاملين، وإنصاف المتضررين من التطبيق العملي للقانون.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها لن تتراجع عن هذا الملف حتى يحصل كل متضرر على حقه، ويتم تعديل القانون بما يرسخ مبادئ العدالة، ويحفظ هيبة الدولة، ويصون حقوق العاملين، ويضمن عدم تعرض أي بريء للظلم بسبب نقص الضمانات القانونية أو الإنسانية.

اقرأ أيضًا:

نائبة: نسبة الإدمان انخفضت إلى 1%.. والتحليل المفاجئ قد يظلم