بزنس التعليم الموازي.. حسام المندوه: يجب محاسبة المروجين لخدعة الهوم سكولينج

حذر الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من تزايد الترويج لما يسمى بنظام "الهوم سكولينج" والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة في بعض المدارس الدولية ويتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره بديلاً للتعليم المدرسي المعتمد.

الترويج لنظام "الهوم سكولينج"

وأكد المندوه أن هذه الممارسات تثير حالة من البلبلة بين أولياء الأمور، وتستوجب تحركاً سريعاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوضيح الحقائق والرد على جميع الإدعاءات المتداولة، حفاظاً على استقرار المنظومة التعليمية وحقوق الطلاب.

وأشار إلى أن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم، بشأن عدم ترخيص أي مدرسة دولية لتطبيق أو الترويج لنظام "الهوم سكولينج" يمثل رسالة واضحة وحاسمة، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار حملات التوعية والرد الفوري على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار إعلانات مضللة تدعي تقديم مسارات تعليمية بديلة خارج الإطار القانوني، بما قد يدفع بعض أولياء الأمور إلى الوقوع ضحية معلومات غير صحيحة.

وأكد عضو لجنة التعليم أن هناك ضرورة لكشف حقيقة الكيانات التي تقف وراء الترويج لهذه النظم غير المعتمدة، ومساءلة كل من يروج لها أو يستغل رغبة الأسر في البحث عن بدائل تعليمية أقل تكلفة أو أكثر مرونة لتحقيق مكاسب مادية على حساب مستقبل الطلاب، قائلا: منع هذه الكيانات تأخر كثيرا.

الحفاظ على جودة العملية التعليمية

وأوضح أن هذه الكيانات الوهمية تستغل غياب الوعي، قائلا: وهو ما يستوجب التعامل معها بكل حسم وفقاً للقانون، حتى لا تتحول إلى سوق موازية للتعليم خارج رقابة الدولة.

وطالب المندوه الحسيني وزارة التربية والتعليم بتكثيف حملات التوعية الإعلامية، وإصدار بيانات دورية للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية، مع الإعلان بوضوح عن المدارس والجهات التعليمية المرخصة، وتوضيح الفارق بين دعم الأسرة لأبنائها في المذاكرة داخل المنزل وبين إنشاء مسارات تعليمية غير معتمدة تحت مسميات مختلفة، بما يضمن عدم استغلال أولياء الأمور أو تضليلهم.

وشدد على أن الحفاظ على جودة العملية التعليمية يتطلب الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للتعليم في مصر، مؤكداً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنظومة التعليمية، ولا يجوز السماح لأي كيانات غير مرخصة بإرباك هذا المسار أو الإضرار بمستقبل الطلاب.

وأعلن أن لجنة التعليم بمجلس النواب، تتابع هذا الملف باهتمام، وستواصل دعم كل الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة الكيانات الوهمية، وحماية الطلاب وأولياء الأمور من أي ممارسات تخالف القانون أو تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تحت ستار تقديم خدمات تعليمية.

اقرأ أيضًا:

اختبارات القدرات الثانوية العامة 2026.. موعد التسجيل ورابط التقديم