قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% تبدأ في هذا الموعد

يترقب ملايين الملاك والمستأجرين للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية، وذلك مع اقتراب حلول شهر سبتمبر 2026، الذي يشهد تنفيذ أول زيادة دورية منذ دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، في إطار تطبيق التعديلات التشريعية التي تستهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بصورة تدريجية.

زيادة 15% للإيجار القديم

وتُعد هذه الزيادة الأولى التي يتم تطبيقها وفقًا لأحكام القانون الجديد، الذي وضع آلية واضحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، من خلال رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي خلال فترات انتقالية محددة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ووفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر تعديل تم تطبيقه، وذلك على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

ونص القانون على استمرار تطبيق هذه الزيادة بصورة سنوية طوال الفترات الانتقالية المحددة، على أن تُزاد القيمة الإيجارية بنسبة ثابتة تبلغ 15% في بداية كل عام، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وانتهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقًا للجدول الزمني الذي حدده التشريع.

كما أكدت المادة السادسة من القانون أن الزيادة السنوية تُحتسب بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة بالقانون أو من القيمة الإيجارية الفعلية السارية، بحسب كل حالة، وبما يضمن الانتقال التدريجي إلى قيم إيجارية تتناسب مع المتغيرات الحالية في سوق العقارات.

وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فرّق القانون بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية.

فبالنسبة للوحدات غير السكنية، والتي تشمل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة المهنية والإدارية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية الخاضعة للنظام القديم بانتهاء هذه المدة، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، تستمر خلالها الزيادة السنوية بنسبة 15% كل عام، على أن تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للقانون القديم بحلول عام 2032، إلا إذا اتفق المالك والمستأجر على تنظيم العلاقة الإيجارية بعقد جديد قبل انتهاء تلك المدة.

حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم

كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ومن أبرز هذه الحالات غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر قانوني، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.

وفي إطار تنظيم القيم الإيجارية، قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة بها.

وحدد القانون، الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا شهريًا، بينما حدد الحد الأدنى للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة عند 400 جنيه شهريًا، في حين بلغ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 1000 جنيه شهريًا.

وأوضح القانون أن الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% يتم احتسابها على القيمة الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الفعلية المطبقة وقت سريان القانون، أيهما أعلى، وذلك لضمان التطبيق التدريجي لأحكام القانون وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

اقرأ أيضًا:

قانون مع وقف التنفيذ.. هل يفتح البرلمان ملف الإيجار القديم مجددا؟