مصالح كافرة.. لعبة "ريست" بين نتنياهو وقضاء إسرائيل

يواجه النظام القضائي الإسرائيلي حاليا مجموعة من التحديات التي أثارت مخاوف بشأن كفاءته ونزاهته. يحتاج نظام المحاكم بشدة إلى إصلاح العديد من العيوب وتتمثل إحدى القضايا الهامة في طول الإجراءات الجنائية والمدنية؛ وانعدام الشفافية في صنع القرار؛ واعتقال العديد من المشتبه بهم وعدم استخدام بدائل للاحتجاز، خلافا للمبادئ المنصوص عليها في القانون؛ وعدم وجود إشراف من مكتب المدعي العام للدولة.

لكن ليست أي من هذه التعديلات جزءا من "الإصلاح القانوني" لوزير العدل ياريف ليفين – الذي لم يكن يهدف إلى إصلاح العيوب في نظام العدالة ولكن لخلق انقلاب جذري للنظام، وإقصاء نظام المحاكم وإخضاعه للحكومة، وإزالة الضوابط والتوازنات بين فروع الديمقراطية الثلاثة، وفقا لما أفادت به صحيفة "هاآرتس" العبرية.

تقليص صلاحيات المحكمة العليا 

في خطوة أثارت جدلا واسعا وأثارت احتجاجات واسعة النطاق، وافقت حكومة نتنياهو في إسرائيل على تعديلات قضائية تهدف إلى تقييد سلطات المحكمة العليا. تعرضت التعديلات المقترحة ، التي تم الإعلان عنها في 4 يناير 2023 ، لانتقادات واسعة لقدرتها على تقويض استقلال القضاء وتركيز السلطة في أيدي السياسيين. وقد وصف برنامج الحكومة لإعادة تشكيل السلطة القضائية بأنه اعتداء غير مسبوق على السلطات القضائية. تسعى التعديلات إلى سحق القضاء وإزالة القيود المفروضة على قرارات السياسيين، وفقا لتايمز أوف إسرائيل.

احتجاجات ضد التعديلات القضائية

أدت الموافقة على التعديلات القضائية إلى انقسام عميق داخل إسرائيل ، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع في احتجاجات أسبوعية قبل بداية العدوان على غزة. تشير التقديرات إلى أن عدد المتظاهرين قد تجاوز 600,000 ، مما يعكس المخاوف الواسعة النطاق من انهيار الديمقراطية. ويشعر العديد من الإسرائيليين بالقلق من أن التعديلات المقترحة ستحد من استقلال القضاء وترسيخ السلطة في أيدي نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة. وقد تأججت الاحتجاجات من الاعتقاد بأن المحكمة العليا يجب أن تستمر في امتلاك سلطة إلغاء القوانين التي تتعارض مع القوانين الأساسية ، والتي تعمل كبديل للدستور المكتوب في إسرائيل، كما كشف استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية في إسرائيل.

نظرة عامة على التعديلات القضائية

تعتمد إسرائيل، التي ليس لديها دستور مكتوب، على نظام القانون العام لتنظيم مؤسسات الدولة. تعمل المحكمة العليا في إسرائيل كأعلى سلطة قضائية ولديها سلطة النظر في الطعون والقضايا ضد سلطات الدولة. والأهم من ذلك، أنها تتمتع بسلطة تحديد دستورية القوانين التي تسنها الحكومة ويمكنها إلغاءها إذا لزم الأمر. تهدف الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة ، ولا سيما وزير العدل ياريف ليفين ، إلى تقليل سلطات المحكمة العليا وإعادة هيكلة القضاء. تشمل المجالات الرئيسية لخطة الإصلاح ما يلي:

1.  تخفيض بند “حجة المعقولية”، الذي يمنح المحكمة العليا سلطة إلغاء قرارات الحكومة والتعيينات بناء على معيار المعقولية.
2. منح أعضاء الكنيست نفوذا أكبر في لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا، مما يؤثر على تكوين المحكمة.
3. فرض قيود على إقالة رئيس الوزراء ، والسماح بالإقالة فقط من خلال استقالة رئيس الوزراء الطوعية أو بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات وزراء مجلس الوزراء، والتي يجب دعمها بعد ذلك بأغلبية 90 عضوا في الكنيست.
4. الحد من صلاحيات المستشارين القانونيين واعتبار توصياتهم غير ملزمة للحكومة.

التداعيات السياسية والنقد الدولي

واجه تصميم حكومة نتنياهو على المضي قدما في التعديلات القضائية معارضة كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي. ورفض زعماء المعارضة دعم الحكومة أو الدخول في حكومة ائتلافية يقودها نتنياهو. وقد أعرب بعض الإسرائيليين عن استعدادهم للهجرة بدلا من العيش في ظل دولة يحكمها المتطرفون. على الصعيد الدولي ، أعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن استيائها من المواقف المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، ولم تتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض.

تعميق الصراع بين الطوائف الدينية والعلمانية

سلطت التعديلات القضائية الضوء على الصراع المتعمق بين الطوائف الدينية والعلمانية في إسرائيل. وتؤيد الأحزاب الدينية واليمينية بشدة التعديلات، معتبرة إياها وسيلة للحد من صلاحيات المحكمة العليا، التي تعتبرها تعوق أهدافها الدينية. من ناحية أخرى، ترى الجماعات العلمانية والليبرالية التعديلات على أنها تهديد للديمقراطية وفصل السلطات. وقد أدت هذه القضية المثيرة للانقسام إلى زيادة استقطاب المجتمع الإسرائيلي وتوتر العلاقات بين المجتمعات.

التحديات القانونية والمستقبل غير المؤكد

وتعهد خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية بالطعن في التعديلات القضائية في المحاكم الإسرائيلية. وهم يجادلون بأن التغييرات المقترحة تقوض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء. ولا تزال نتيجة هذه التحديات القانونية غير مؤكدة ، وسيحدد النظام القانوني الإسرائيلي المصير النهائي للتعديلات.

أثارت التعديلات القضائية التي أجرتها حكومة نتنياهو في إسرائيل احتجاجات وجدل واسع النطاق. يجادل النقاد بأن التغييرات المقترحة تهدد استقلال القضاء وتركز السلطة في أيدي السياسيين. وقد عمقت التعديلات الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وأثارت انتقادات دولية. تم رفع الطعون القانونية ضد التعديلات ، لكن مصيرها النهائي لم يتحدد بعد. لا تزال القضية نقطة خلاف مهمة وستستمر في تشكيل السياسة والمجتمع الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.