56% جمدوا أعمالهم.. مستثمرو إسرائيل يغادرونها

كشفت دراسة حديثة أجرتها فيوجن في سي عن ارتفاع كبير في هجرة الاستثمار ورجال الأعمال من إسرائيل. وفقا للدراسة، من بين 900 شركة ناشئة تأسست في إسرائيل في عام 2023، اختارت نسبة مذهلة من 80٪ الاندماج في الولايات المتحدة، وخاصة في ولاية ديلاوير. ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا القرار إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد خلال العام الماضي، مما أجبر رواد الأعمال على البحث عن بيئات عمل أكثر ملاءمة في الخارج.

انخفاض استثمارات

ركزت دراسة "فيوجن في سي" على الاستثمارات الأولية في الشركات الناشئة الإسرائيلية خلال عام 2023 والجزء الأول من عام 2024. وكشفت النتائج أنه منذ اندلاع الحرب، أوقف 56٪ من كبار المستثمرين الملاك و55٪ من صناديق الاستثمار التي شملها الاستطلاع استثماراتها، في الربع الأخير من عام 2023. الاستثمارات الأولية هي المبالغ الأولية للتمويل المقدم لأصحاب المشاريع، والتي لا تتجاوز عادة 1.5 مليون دولار. يمكن أن يعزى انخفاض الاستثمارات إلى عدم اليقين الناجم عن الصراع، مما دفع المستثمرين إلى تبني نهج الحذر.

انخفاض في الصفقات

لم ينخفض عدد صفقات الاستثمار فحسب، بل أبرز تقرير "فيوجن" أيضا انخفاضا في المبالغ التي تم جمعها خلال هذه الصفقات. كان ما يقرب من 57٪ من استثمارات الملاك في العام السابق أقل من 100000 دولار لكل صفقة، حيث ساهم 35٪ من المستثمرين الملاك بأقل من 5000 دولار لكل صفقة. علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن 65٪ من "ذا أنجليز" لم يستثمروا في أكثر من شركتين ناشئتين خلال العام الماضي، بينما استثمر 45٪ من صناديق الاستثمار في شركتين إلى أربع شركات ناشئة فقط. تشير هذه الإحصاءات إلى مشهد استثماري أكثر تحفظا في إسرائيل، حيث يختار المستثمرون التزامات أصغر حجما.

 تأثير مماثل لخسائر كوفيد-19

تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير بالصراع المستمر، حيث أشار الخبراء في تقرير نشر مطلعالعام الجاري، إلى أن الآثار قد تكون مماثلة للخسائر الناجمة عن جائحة كوفيد -19، ويمكن أن تتجاوزها إذا استمرت الحرب. وفقا للمحللين الاقتصاديين، زاد الإنفاق الحكومي والاقتراض منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، بينما انخفضت عائدات الضرائب، وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية، كما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والنمو

توقع بنك إسرائيل انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاضا في النمو نتيجة للصراع المستمر. يتوقع الخبراء الاقتصاديون أيضا حدوث انكماش اقتصادي للبلاد. من المتوقع أن يتأثر قطاع التكنولوجيا ، الذي يعد محركا مهما للاقتصاد الإسرائيلي، بشكل خاص ، مما يثير المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العام.

الآثار السلبية على مختلف القطاعات

أبرز رمزي حلبي، الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب في حوار له مع أحد الصحف العربية، الآثار السلبية على العديد من القطاعات الاقتصادية. شهد قطاع السياحة، على سبيل المثال، انخفاضا حادا من 300 ألف إلى 50 ألف سائح شهريا. بالإضافة إلى ذلك، كما أدى نقص العمالة إلى انخفاض في قطاعي الزراعة والصناعة. كان قطاع البناء والتشييد هو الأكثر تضررا، حيث اضطر ما يقرب من 60 ٪ من المؤسسات في القطاع إلى الإغلاق.

تعطل ميناء إيلات والواردات الحيوية

وأكد الحلبي أن ميناء إيلات معطل عمليا بسبب هجمات الميليشيات الموالية لإيران على السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب. هذا الممر الحيوي مسؤول عن نقل 40 ٪ من واردات إسرائيل. يشكل تعطيل عمليات الميناء تحديا كبيرا لأنشطة التجارة والاستيراد في البلاد.

ارتفاع تكاليف النفقات الحكومية

وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، تتحمل إسرائيل تكاليف كبيرة بسبب نشر ما يقرب من 300 ألف جندي احتياطي في المعركة، والنفقات المتعلقة بالأسلحة، وإيواء ودعم 200 ألف شخص تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي تتعرض لقصف يومي من قبل حزب الله. يتم إيواء العديد من هؤلاء الأفراد وإطعامهم في الفنادق على نفقة الحكومة.

التأثير على السياحة وغيرها 

وتتجلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصراع في وقف أنشطة السياحة والبناء ، وارتفاع معدلات البطالة ، وانخفاض الصادرات. تساهم هذه العوامل في التحديات الاقتصادية الشاملة التي تواجهها إسرائيل.

استراتيجيات لجذب المشترين

تبذل تل أبيب الجهود لتحفيز سوق العقارات ومعالجة فائض الشقق غير المباعة. تستكشف البلدية استراتيجيات لجذب المشترين، بما في ذلك تقديم حوافز للمستثمرين وتعزيز مشاريع التجديد الحضري. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة تدابير لتخفيف اللوائح وتبسيط عملية الحصول على تصاريح البناء، بهدف تشجيع نشاط البناء وتعزيز السوق.

بشكل عام، يشهد المشهد العقاري في إسرائيل تحولات كبيرة، حيث تبرز القدس كسوق بارز وتواجه تل أبيب تحديات. تعكس هجرة الاستثمار ورجال الأعمال من إسرائيل، ولا سيما دمج الشركات الناشئة في ولاية ديلاوير، تأثير العوامل السياسية والأمنية على بيئة الأعمال. وتستدعي هذه التطورات القدرة على التكيف والنهج المبتكرة لدعم نمو الاقتصاد الإسرائيلي واستدامته.