"الإفتاء": بيع البيانات الشخصية والبيومترية دون إذن أصحابها محرم شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام المبرمجين أو مطوري الأنظمة ببيع قواعد بيانات تتضمن معلومات شخصية أو بيانات بيومترية لأي شركة، سواء كانت محلية أو أجنبية، مقابل عائد مادي، دون إذن صريح من أصحابها، يُعد تصرفًا محرمًا شرعًا وانتهاكًا لحقوق المستخدمين.

استخدام البيانات في الأغراض المعلنة فقط

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إن موافقة المستخدم المسبقة على سياسة الخصوصية لا تعني نقل ملكية بياناته إلى الجهة المطورة، وإنما تمثل إذنًا مقيدًا يقتصر على استخدام البيانات في الأغراض المعلنة، مثل تطوير الخدمات وتحسين الأداء التقني.

خيانة للأمانة الرقمية

وأوضحت دار الإفتاء أن استغلال البيانات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، أو المتاجرة بها لتحقيق مكاسب شخصية، يُعد خيانة للأمانة الرقمية، وإخلالًا بشرط الإذن، فضلًا عن كونه اعتداءً على حق المستخدم في الخصوصية وملكيته لبياناته الشخصية، وما يرتبط بها من حقوق مالية ومعنوية.

أهمية حماية البيانات الشخصية

وشددت دار الإفتاء على أهمية حماية البيانات الشخصية والبيومترية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة ضرورة التزام المطورين والشركات بالضوابط القانونية والأخلاقية التي تكفل صون خصوصية المستخدمين، وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.

اقرأ أيضا:

"الجوز بـ5 جنيه".. أول رد من الأوقاف بعد واقعة تحصيل أموال