"كرامة المواطن ليست محتوى".. تحرك برلماني لمواجهة فوضى التصوير في الأماكن العامة

طالب عضو مجلس النواب، عماد الغنيمي، بإعداد تشريع جديد ينظم التصوير في الأماكن العامة، ويضع ضوابط واضحة لتصوير المواطنين ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقتهم، لا سيما من خلال الحسابات الوهمية التي تستغل غياب الرقابة.

دعوة إلى تدخل تشريعي حاسم

وأكد الغنيمي أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا تتحول إلى وسيلة لانتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو تعريضهم للتنمر والابتزاز، مشددًا على أن كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وأشار إلى أن انتشار ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم، ثم نشر هذه المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية، يمثل سلوكًا مرفوضًا أخلاقيًا ومجتمعيًا، ويستدعي تدخلًا تشريعيًا حاسمًا للحد منه.

تغليظ العقوبات على الحسابات الوهمية

وأوضح عضو مجلس النواب أن التشريع المقترح يجب أن يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يصور المواطنين أو ينشر صورهم ومقاطعهم دون إذن مسبق، مع تغليظ العقوبات على الحسابات الوهمية التي تُستخدم في الإساءة والتشهير والابتزاز الإلكتروني.

واختتم الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن التطور التكنولوجي المتسارع يتطلب مواكبة تشريعية مستمرة لحماية الحقوق الرقمية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وصون الحياة الخاصة، مطالبًا الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع قانون ينظم هذه المسألة ويحد من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا

منع البيع للقصر.. نائبة تطالب برفع غرامة التدخين في الأماكن العامة لـ20 ألف جنيه