"قفزة يناير".. رحلة "أدنى الأجور" من 12 جنيهًا إلى 4 آلاف

اعتبارًا من يناير 2024، يبدأ القطاع الخاص في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 3500 جنيه، مع زيادة العلاوة السنوية إلى 200 جنيه كحد أدنى من مستوى 100 جنيه في العام الحالي. 

قبل هذه الزيادة، قطع الحد الأدنى للأجور رحلة طويلة للوصول إلى خانة الآلاف، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. هذه الرحلة كان فيها العديد من المحطات التي انتصرت للعمّال، أبرزها في عصرنا الحديث في عامي 2011 و2014، ولو عدت للوراء وتحديدًا إلى عام 1974 هل تصدق أن الحد الأدنى للأجر اليومي وفقًا للقانون كان 40 قرشًا فقط!

محطة الـ2011

نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، يقول في تصريح لـ"تيلجراف مصر"، إن ملف حقوق العمال بما فيه تحسين لمستويات الأجور شهد تطورًا ملحوظًا منذ عام 2011، ليقفز الحد الأدنى للأجور من خانة المئات إلى الآلاف لأول مرة في 2014، مواصلًا رحلة الزيادة حتى عامنا هذا.
ويوضح أن "الحد الأدنى للأجور ارتفع خلال الفترة من 2011 إلى 2023 من 700 جنيه إلى 4 آلاف جنيه شهريًا بالنسبة للعاملين بالدولة، وإلى 3500 جنيه لموظفي القطاع الخاص (يمثلون نحو 79% من إجمالي عدد المشتغلين، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)، وقبل ذلك رفع المجلس القومى للأجور في 2010 الحد الأدنى لمرتبات جميع العاملين بموجب قرار لمحكمة القضاء الإداري إلى 400 جنيه ليتناسب مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة وقتها.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 7 مرات منذ عام 2014 مقابل 6 زيادات للقطاع الخاص، استمرارًا لجهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال في ظل تطورات الظروف الاقتصادية وما تفرضه من تحديات أبرزها ضغوط الأسعار وتراجع قيمة الجنيه، بحسب البدوي. 

ويضيف “في سبتمبر الماضي أقرت الحكومة زيادة بواقع 500 جنيه للحد الأدنى لأجور العاملين بأجهزتها، وبدأت في صرفها اعتبارًا من أكتوبر الماضي، كما قرر المجلس القومي للأجور خطوة مماثلة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص”، مشيرًا إلى أن تأخير صرف الزيادة الجديدة للقطاع الخاص إلى يناير المقبل يرجع إلى اختلاف بداية السنة المالية في القطاع العام عنها في الخاص.

التضخم والأجور

ويتوقع مجدي البدوي أن تسهم زيادة الأجور في رفع جانب من أعباء التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات) عن كاهل المواطنين، إلا أنها لن ترفع القدرة الشرائية للمستهلك (الموظف) بالصورة التي تتناسب مع ارتفاعات التضخم (معدل التضخم السنوي سجل 36.4% في نوفمبر وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)، لا سيما أن أسعار السلع تشهد تقلبات بسبب جشع التجار، بحسب تعبيره.
ويتفق معه الخبير الاقتصادي، حسام عيد “إن زيادة الحد الأدنى للأجور غير عادلة ولا تتناسب مع الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم لتتجاوز 40% في سبتمبر الماضي”. 
يواصل عيد “لكن هذه الزيادة وإن كانت متواضعة مقارنة بارتفاع الأسعار، إلا أنها ملائمة من جهة أخرى للوضع الاقتصادي الحالي، فأي زيادة أكبر في المرتبات من شأنها رفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وببساطة أكثر زيادة المرتبات تعني ضخ سيولة جديدة للسوق عبر الإقبال على شراء السلع والخدمات، ما يغذي ارتفاع معدلات التضخم”. 

من 12 جنيهًا إلى 4 آلاف

واستغرق الحد الأدنى للأجور في مصر قرابة نصف قرن ليرتفع إلى مستوى 3500-4000 جنيه، ففي عام 1971 كان عند مستويات 9 جنيهات ليرتفع بحلول 1974 إلى 12 جنيهًا، ثم إلى 16 جنيها في عام 1978.

بعد محطة الـ16 جنيهًا قفز الحد الأدنى للأجور في عام 1981 إلى 25 جنيهًا، وهو رقم لو تعلمون عظيم وقتها، ففي ذلك الوقت كان كيلو اللحم لا يتجاوز الـ3 جنيهات، وسعر الدولار لا يتجاوز الجنيه الواحد، وحاليًا كيلو اللحم يصل إلى 350 جنيهًا والدولار يساوي 30.8 جنيه وفق أسعار البنك المركزي.

وخلال الفترة من 1985 إلى 2005 ارتفع الحد الأدنى للأجور من 35 جنيهًا إلى متوسط ما بين 135 جنيهًا إلى 214 جنيهًا، وفي عام 2010 رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى إلى 400 جنيه من 280 جنيهًا، ثم إلى 700 جنيه في العام التالي (أي ما يعادل نحو 118 دولارًا بسعر الصرف في عام 2010). 

وفي الفترة من 2011 إلى 2023 ارتفع الحد الأدنى للأجور من 700 جنيه إلى 3500 جنيه (ما يعادل 113.2 دولار بسعر اليوم) و4 آلاف (ما يعادل 129.4 دولار بسعر اليوم)، وكان عام 2014 المحطة الأبرز في رحلة تطور الحد الأدنى للأجور عندما دخل خانة الآلاف للمرة الأولى برفعه من 700 إلى 1200 جنيه.