بسبب حماس.. واشنطن تفرض عقوبات على الإخواني محمود الإبياري

وسّعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على شبكات يُشتبه في ارتباطها بحركة حماس، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض إجراءات جديدة طالت مسؤولًا بارزًا في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، قالت إنهم لعبوا أدوارًا في تقديم دعم مالي ولوجستي للحركة عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها.

وتستند هذه الإجراءات إلى اتهامات ومزاعم صادرة عن الحكومة الأمريكية، بينما لم يتضمن البيان الأمريكي الإشارة إلى صدور أحكام قضائية بحق الجهات المستهدفة.

شبكات مالية متعددة لنقل الأموال

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات صدرت عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، واستهدفت ما وصفته بشبكات مالية متعددة المستويات استخدمت جمعيات خيرية وشركات تجارية وشبكات مصرفية غير رسمية لتحويل الأموال إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

وأوضح البيان أن هذه الشبكات اعتمدت على وسائل متنوعة لجمع التبرعات ونقل الأموال عبر عدة دول، في إطار ما وصفته واشنطن بجهود مستمرة لدعم الحركة ماليًا.

ملاحقة ممولي حماس

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل ملاحقة من تصفهم بالإرهابيين وكل من يقدم لهم التمويل.

وقال بيسنت إن الأشخاص الذين يستخدمون الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية لتمويل حماس "سيُكشف أمرهم ويُفرض عليهم العقاب"، مشددًا على استمرار الجهود الأمريكية لتعقب مصادر التمويل المرتبطة بالحركة.

قيادي في الإخوان ضمن قائمة العقوبات

وشملت العقوبات محمود الإبياري، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ويقيم في المملكة المتحدة، ويتولى منصب الأمين العام للأمانة العامة للجماعة.

وتقول الوزارة إن الإبياري شارك في جمع تبرعات لصالح مؤسسات سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بدعوى ارتباطها بحماس، كما تتهمه بالعمل مع جهات مرتبطة بجماعة الإخوان لتقديم دعم مالي للحركة.

ماذا يترتب على العقوبات؟

وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد جميع الأصول والممتلكات العائدة للأفراد والكيانات المدرجة والخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معهم.

وأوضحت وزارة الخزانة أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرة لصالح الأشخاص أو الكيانات المشمولة بالعقوبات قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية، بما يشمل فرض قيود على تعاملاتها مع النظام المالي الأمريكي.

اقرأ أيضًا:

قلق في تل أبيب.. سيناريو إيراني لاستدراج إسرائيل إلى ساحة المعركة