الوزراء يستعرض إنجازات قطاع الصناعة.. قفزة في الصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري

انجازات قطاع الصناعة

أسامة حماد

A . .A

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلطًا الضوء على التحول الجذري لقطاع الصناعة المصري من مرحلة الانكماش إلى آفاق النمو الواسع، مدعومًا بالجهود الحكومية المكثفة لتطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع والمجمعات التنموية.

سياسات داعمة وقاطرة للتنمية المستدامة

انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة وركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، واصلت الحكومة تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التحفيزية.

شملت هذه الجهود التوسع في إقامة المناطق والمجمعات الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، ما انعكس إيجابيًا على مؤشرات أداء القطاع محليًا وعالميًا، وعزز من مساهمته في توفير فرص العمل ودعم مسيرة النمو الاقتصادي.

شهادات دولية وتقدم ملحوظ في المؤشرات العالمية

حظي قطاع الصناعة في مصر برؤية دولية إيجابية وتقييمات رفيعة المستوى من كبرى المؤسسات العالمية:

منظمة الملكية الفكرية (WIPO): تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية لتسجل 91.5 نقطة عام 2025 مقابل 90.8 نقطة عام 2024، محتلة المركز الـ 34 عالميًا. كما تقدمت 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا لتحتل المركز 82 (مقابل 85 عام 2024)، وتقدمت 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا مسجلة المركز 78 (مقابل 110 عام 2024).

وكالة "فيتش": أشادت بأداء القطاع، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024/2025، ويواصل دعم الاقتصاد خلال عام 2025/2026.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: أكد أن انتعاش قطاع التصنيع عقب الانكماش الحاد للفترة (2022-2024) ساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024/2025.

تحول نوعي وطفرة في التشغيل

وساهمت البنية الصناعية والتوسع المصنعي في أحداث نقلة نوعية من الانكماش إلى النمو؛ حيث تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغت نسبته 4% في الربع الأول من عام 2024، إلى نمو إيجابي بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026.

وأسفر هذا التعافي عن خلق قاعدة واسعة من فرص العمل، إذ قفز عدد المشتغلين بالقطاع بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 3.9 مليون مشتغل في الفترة المقابلة من عام 2024.

نتائج إيجابية في التجارة الخارجية وخفض العجز

أثمرت جهود توطين الصناعة عن تحسن ملحوظ في مؤشرات التجارة الخارجية وخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي:

الصادرات السلعية غير البترولية: ارتفعت بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024.

عجز الميزان التجاري غير البترولي: تراجع بنسبة 9.2% ليصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 37.9 مليار دولار عام 2024.

توسع جغرافي غير مسبوق في المناطق والمجمعات الصناعية

استعرضت التقارير الجهود الحكومية الكبيرة لتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال محاور عدة:

المناطق الصناعية: تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليرتفع الإجمالي العام من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة صناعية عام 2026.

المجمعات الصناعية: تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا موزعة على 15 محافظة، وتضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها بالفعل، لتساهم في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل.

الأراضي الصناعية المرفقة: واصلت الدولة إتاحة الأراضي عبر منصاتها الرقمية؛ حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع عبر (الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية) لخدمة 3104 مشروعات، فضلاً عن تخصيص 2942 قطعة أرض أخرى بمساحة 14.8 مليون متر مربع عبر لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا إضافيًا.