الشرقاوي: معلمو الحصة يستحقون الإنصاف.. ومعاناتهم تتطلب تحركا عاجلا

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، النائب إسماعيل الشرقاوي، أن استمرار معاناة معلمي الحصة يُعد من الملفات العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا من الحكومة، في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به في سد العجز داخل المدارس، وإسهامهم في انتظام العملية التعليمية، رغم ما يواجهونه من أوضاع وظيفية ومعيشية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها.

الاستثمار في التعليم يبدأ بإنصاف المعلم

وقال الشرقاوي في بيان، إن الدولة لا يمكن أن تطالب المعلم بأداء رسالته على الوجه الأكمل، في الوقت الذي لا توفر له الحد الأدنى من التقدير المادي أو الاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في التعليم يبدأ من إنصاف المعلم، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامته وتصون حقوقه، باعتباره الركيزة الأساسية لأي مشروع حقيقي يستهدف بناء الإنسان المصري.

الاعتماد على معلمي الحصة دون استقرار يهدد المنظومة التعليمية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ إلى أن استمرار الاعتماد على معلمي الحصة لسد العجز داخل المدارس، دون منحهم الاستقرار الوظيفي أو الحقوق المالية المستحقة، يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار تنعكس سلبًا على المنظومة التعليمية، رغم ما يقدمه هؤلاء المعلمون من جهد وإخلاص في أداء رسالتهم.

مطالب بتقنين الأوضاع وصرف المستحقات كاملة

وطالب الشرقاوي بسرعة تقنين الأوضاع الوظيفية والاجتماعية لمعلمي الحصة، والاستجابة الفورية لشكاواهم، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في مواجهة أزمة نقص المعلمين، داعيًا إلى حسم هذا الملف بصورة نهائية من خلال إعلان جدول زمني واضح لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية.

كما شدد على ضرورة ضمان صرف مستحقاتهم كاملة عن جميع الحصص التي يقومون بتدريسها، إلى جانب إعادة النظر في قيمة أجر الحصة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ويحقق الحد الأدنى من العدالة والكرامة الوظيفية.

ودعا الحكومة ووزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإنهاء هذا الملف، تقديرًا للدور الكبير الذي يقوم به معلمو الحصة في خدمة ملايين الطلاب، وترسيخًا لقيمة المعلم باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن إنصاف معلمي الحصة لم يعد مطلبًا فئويًا، بل استحقاقًا وطنيًا يصب في مصلحة التعليم والدولة والمجتمع.

اقرأ أيضًا:

نجلاء العسيلي تطالب بأولوية معلمي الحصة في التعاقد