بعد واقعة نادي الاتحاد.. مشروع قانون جديد لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز

أعلن حزب الإصلاح والتنمية عزمه التقدم، خلال دور الانعقاد البرلماني الجديد، بمشروع قانون لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، وذلك تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور، والتي تنص على إنشاء مفوضية مستقلة تتولى القضاء على جميع أشكال التمييز.

إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

وأوضح الحزب، في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء ما أثارته واقعة نادي الاتحاد السكندري من نقاش مجتمعي واسع بشأن حماية مبدأ المساواة، وضرورة استكمال الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل مكافحة جميع صور التمييز وتعزز قيم المواطنة.

وأكد الحزب أن ترسيخ مبدأ المواطنة لا يتحقق من خلال النصوص الدستورية وحدها، وإنما يتطلب وجود مؤسسات فاعلة تضطلع بدور واضح في الوقاية من التمييز، ورصد مختلف صوره، وتلقي شكاوى المواطنين، واقتراح السياسات والتشريعات الكفيلة بمواجهته، بما يسهم في تعزيز تكافؤ الفرص وصون كرامة جميع المواطنين دون تمييز.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون المزمع التقدم به يستهدف استكمال أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة، بما يعكس التزامًا عمليًا بأحكام الدستور، ويعزز منظومة حماية الحقوق والحريات، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم العدالة والمساواة داخل المجتمع.

وأضاف الحزب أن استكمال إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة القانون، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المساواة بين المواطنين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية والعدالة، وأن مواجهة جميع أشكال التمييز تعد مسؤولية وطنية تستوجب تضافر الجهود التشريعية والمؤسسية والمجتمعية.

واختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالتأكيد على عزمه التقدم بمشروع القانون خلال دور الانعقاد البرلماني الجديد، في إطار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ودعم مسار بناء دولة تقوم على سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

اقرأ أيضًا:

الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب بالاتحاد في واقعة استبعاد لاعب