وزير الاستثمار: برنامج الطروحات يستهدف إشراك المواطنين في ملكية الشركات

أكد وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد، أن برنامج توسيع قاعدة الملكية لا يقتصر على توفير التمويل للشركات أو تعزيز مبادئ الحوكمة، بل يستهدف بالأساس إشراك المواطنين في المنافع الاقتصادية الناتجة عن نمو الشركات وتحسن أدائها المالي، بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

جاهزية الشركات الحكومية

وأوضح فريد، خلال حفل إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، أن هذه الشركات تشارك حاليًا في برامج تدريبية متخصصة للتعريف بجميع الجوانب المتعلقة بعمليات القيد والطرح في البورصة، ومتطلبات الإفصاح والالتزام بالقواعد المنظمة، تمهيدًا لانتقالها إلى مرحلة القيد النهائي وطرح أسهمها للتداول.

وأشار إلى أن طرح الشركات في البورصة، لا سيما العاملة في قطاعات البترول والخدمات المالية والتأمين وغيرها، يمنح المواطنين فرصة الاستثمار في شركات قوية تحقق أداءً ماليًا جيدًا، بما يجعلهم شركاء في النجاحات التي تحققها تلك الشركات، وليس مجرد مستفيدين من النمو الاقتصادي بصورة غير مباشرة.

وأضاف أن توسيع قاعدة الملكية يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لإشراك أكبر عدد من المواطنين في المنافع الاقتصادية الناتجة عن برامج الإصلاح والتنمية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للشركات لتنفيذ خططها التوسعية، وإنما يمتد إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من أرباحها ونموها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتعميق مشاركة المجتمع في النشاط الاقتصادي.