إعفاء الأرباح.. تفاصيل التسهيلات الضريبية الجديدة لسوق الأوراق المالية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تحديد آلية واضحة ومحددة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها.

حوافز وتسهيلات ضريبية لتنشيط سوق الأوراق المالية

وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا القرار يأتي في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية. 

وأشارت إلى إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية لتنشيط السوق ودعم الاقتصاد الوطني، استناداً إلى الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتوجيهات وزير المالية لدعم الممولين الملتزمين وتشجيع الاستثمار.

تعديلات تشريعية لمنع الازدواج الضريبي وتحفيز الطروحات

وأضافت «عبد العال» أنه تم إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، حيث استهدفت التعديلات:

•  القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح.
•  منح حافز نقدي وفق معايير محددة للشركات التي تُقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
•  إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية.

إعفاء صانع السوق واستبعاد البيع غير المقيد من ضريبة الدمغة

واستكمالاً لمبدأ الشفافية والعدالة، أكدت رئيس المصلحة استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل لمنع الازدواج الضريبي بشكل نهائي. 

كما تم النص على إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة دعماً لدوره المحوري في تنشيط البورصة المصرية وزيادة أحجام التداول.

اقرأ أيضًا:

"لو معاك 20 ألف جنيه".. احصل على عائد يتخطى 17 ألفا من