بعد انتقادات النواب.. “البترول”: تقييم أداء الوزارة يجب أن يستند لحقائق وأرقام

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الرقابة البرلمانية حق أصيل يكفله الدستور، مشددةً على أن تقييم أداء الوزارة يجب أن يستند إلى الأرقام والحقائق والنتائج الفعلية، وليس إلى الانطباعات أو المواقف المسبقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تقييم أداء الوزارة لا ينبغي أن يقتصر على ملف واحد، وإنما يجب أن يشمل حصيلة العمل خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت تحديات اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، إلا أنها تمكنت من تحقيق عدد كبير من الإنجازات المهمة.

إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب

وأشار البيان إلى نجاح الدولة في خفض مستحقات شركات البترول الأجنبية من نحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024 إلى صفر مستحقات، بعد سداد جميع الالتزامات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات العالمية على زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

جذب استثمارات وفرص جديدة

وأضاف البيان أن وزارة البترول طرحت 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب طرح مناطق وحقول جديدة للبحث والتنمية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الاحتياطيات والإنتاج.

التوسع في الاستكشاف ودعم الشركات الوطنية

ولفت البيان إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج حفر مكثفة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بهدف رفع إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب دعم الشركة العامة للبترول بإسناد مباشر لبعض مناطق الامتياز ذات الاحتياطيات المرتفعة.

تعزيز أمن الطاقة وتطوير التعدين

وأكد البيان أن الوزارة نجحت في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي رغم الاضطرابات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، من خلال تنفيذ خطط عاجلة لتنويع مصادر الإمدادات.

كما أشار إلى إطلاق برنامج لإصلاح قطاع التعدين يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% إلى ما بين 5% و6%، مع جذب استثمارات عالمية جديدة في قطاعي الذهب والمعادن.

دعوة إلى تقييم موضوعي

واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تطلعًا لتحقيق نتائج أفضل بوتيرة أسرع بما يعود بالنفع على مصر، مشددًا على أن النقد الموضوعي الهادف إلى تطوير الأداء محل تقدير، بينما تجاهل ما تحقق من إنجازات لا يعكس الواقع، داعيًا إلى تقييم أداء المؤسسات الوطنية استنادًا إلى المؤشرات الرسمية والأرقام بعيدًا عن المزايدات السياسية.

اقرأ أيضًا:

بعد تثبيت الفائدة.. "المركزي" يسحب 55.1 مليار جنيه من 4 بنوك