ضمت الأول على الثانوية العامة.. لماذا أثارت نتائج لجنة فاقوس الجدل؟

مدينة فاقوس بالشرقية

روان عبدالباقي

A . .A

تحولت لجنة الأول على الثانوية العامة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية إلى محور نقاش واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، وذلك عقب حصول الطالب عبدالله محمود عمر على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم.

لجنة الأول على الثانوية العامة تثير الجدل

وبمجرد تداول نتائج لجنة "الأول" أثيرت موجة من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت الكشوف المتداولة حصول عدد كبير من الطلاب داخل اللجنة على نسب تراوحت بين 91% و100%، الأمر الذي دفع بعض المتابعين للمطالبة بمراجعة نتائج اللجنة وتحليلها من الجهات المختصة.

وجاء الجدل بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، والتي شهدت تصدر الطالب عبدالله محمود عمر محمد صابر، ابن مركز فاقوس، قائمة أوائل الجمهورية في شعبة علمي علوم، بعد حصوله على الدرجة النهائية 320 من 320، ليكون الطالب الوحيد الذي حقق المجموع الكامل هذا العام.

صور كشف الدرجات المنسوب للجنة

وعقب انتشار صور كشف الدرجات المنسوب للجنة، انقسمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ رأى البعض أن ارتفاع نسب النجاح بصورة لافتة يستوجب المراجعة الإحصائية للتأكد من أسباب هذا التفوق، بينما اعتبر آخرون أن الأمر قد يكون انعكاسًا لاجتهاد الطلاب ومستوى المدرسة، مؤكدين أن التفوق الجماعي لا يعد في حد ذاته دليلًا على وجود مخالفات.

مطالب بفحص نتائج اللجنة

وفي هذا السياق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تطالب بفحص نتائج اللجنة، بينما ذهبت منشورات أخرى إلى توجيه اتهامات بوجود غش داخل اللجنة، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها أي تعليق أو بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم أو الجهات المختصة حتى الآن.

من جانبه، أكد الطالب عبدالله محمود عمر، في تصريحات صحفية، أنه كان يطمح إلى الالتحاق بكلية الطب، لكنه لم يكن يتوقع أن يصبح الأول على الجمهورية، مشيرًا إلى أن تفوقه جاء بعد سنوات من الاجتهاد، وأنه يحفظ القرآن الكريم كاملًا وينتمي إلى أسرة تهتم بالتعليم، حيث يدرس شقيقه بكلية الطب.

ورغم الاتهامات الموجهة للجنة فاقوس، فإن أي شكوك تظل تتعلق بسير الامتحانات أو نتائجها في انتظار الحسم من خلال الجهات المختصة فقط، عبر مراجعة أوراق الإجابة وبيانات اللجنة ومحاضر الامتحانات، إذا ما رأت الوزارة وجود ما يستدعي ذلك، حفاظًا على حقوق جميع الطلاب، سواء المتفوقين أو غيرهم.