بعد قرار الفيدرالي.. الدولار يتراجع عالميا لأدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوع خلال تعاملات الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تصويت عدد من أعضاء اللجنة لصالح رفعها، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

الدولار يتراجع بعد قرار الفيدرالي

انخفض مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة وصلت إلى 0.2%، مسجلًا أضعف مستوى له منذ 23 يوليو، وذلك عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأربعاء.

وكانت الأسواق قد قدرت قبل الاجتماع احتمالًا يقارب الثلث لرفع أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران، إلا أن قرار التثبيت دفع الدولار للتراجع.

الأسواق تترقب رفعًا للفائدة في أكتوبر

أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيانه التزامه بـ"تحقيق استقرار الأسعار"، وهو ما أبقى توقعات تشديد السياسة النقدية قائمة خلال الفترة المقبلة.

وبعد القرار، أصبحت الأسواق تسعر احتمال تنفيذ رفع جديد لأسعار الفائدة بحلول أكتوبر المقبل، في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، فيما ساهمت توقعات التشديد النقدي، إلى جانب متانة الاقتصاد، في ارتفاع مؤشر بلومبرغ للدولار بنحو 3% منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

إعادة التضخم إلى المستهدف

من جانبه، أكد محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة وقوة، مشددًا على التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أي تطورات أو تحديات اقتصادية.

وقال وارش، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن الاحتياطي الفيدرالي ناقش مختلف السيناريوهات المتعلقة بالاقتصاد والسياسة النقدية، ويمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع أي متغيرات، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام البنك بالحفاظ على استقلاليته ومصداقيته في اتخاذ القرارات.

وأوضح أن الفيدرالي لا يتبنى أي أهداف مرنة أو متساهلة فيما يتعلق بالتضخم، وأن هدفه الأساسي يتمثل في إعادة معدل التضخم إلى 2%، مشيرًا إلى أن معالجة آثار أكثر من خمس سنوات من التضخم المرتفع تتطلب وقتًا وسياسة نقدية منضبطة، ولن تتحقق خلال أسابيع أو أشهر.

وأضاف وارش أن قرار تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي لا يعني انتهاء دورة السياسة النقدية أو تغيير مسارها، وإنما يعكس تقييمًا دقيقًا للبيانات الاقتصادية والظروف الراهنة، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية لتحديد الخطوات المناسبة خلال الاجتماعات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

رئيس الفيدرالي الأمريكي: ملتزمون بخفض التضخم إلى 2% ولن نتراجع