قرار من صندوق النقد اليوم.. كم قيمة التمويل المترقب لـ مصر؟

تترقب مصر، اليوم الخميس، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن اعتماد نتائج المراجعة السابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثانية لبرنامج "الصلابة والاستدامة"، تمهيدًا لصرف تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تقارب 1.6 مليار دولار، في خطوة تعزز احتياطيات النقد الأجنبي وتدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

ويأتي الاجتماع بعد توصل مصر وصندوق النقد الدولي، في نهاية يونيو الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين، حيث يتيح استكمال المراجعة السابعة صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، فيما تتيح المراجعة الثانية صرف نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار.

وبحسب بيانات الصندوق، حصلت مصر على نحو 7.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية ضمن برنامجي التمويل، فيما من المتوقع أن تصل إجمالي المبالغ المصروفة بعد اعتماد المراجعتين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.2 مليار دولار.

إشادة بالإصلاحات الاقتصادية

وكان صندوق النقد الدولي أكد في تقرير سابق، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرن ساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر مستوى قياسي، متجاوزًا 55 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، في ظل استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

مرونة الاقتصاد رغم التحديات

وأشار الصندوق إلى أن استجابة السياسات الاقتصادية المصرية للتداعيات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط ساعدت في الحد من آثارها على الاقتصاد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة رغم استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بصورة حاسمة، مع التركيز على تعزيز إدارة الدين العام، وخفض معدلات التضخم، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد.

تمويل جديد لدعم الاقتصاد

ويُعد قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين خطوة أساسية قبل إتاحة التمويلات الجديدة لمصر، إذ ترتبط عملية الصرف باستكمال المراجعات والحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وتواصل الحكومة، تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في إطار خطة تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الاحتياطيات والسيولة الخارجية، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.