يشمل 46 دولة.. البنك المركزي يعلن إصدار أول تقرير للاستقرار المالي لإفريقيا

أعلن البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة الإفريقية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية، بما يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

الاستقرار المالي 

وأوضح البنك المركزي أن التقرير يعد إحدى المبادرات الرائدة لتعزيز أطر رصد وتحليل المخاطر المالية على مستوى القارة، كما يمثل مرجعًا موحدًا لتقييم أوضاع الاستقرار المالي في إفريقيا، ومصدرًا رئيسيًا للبيانات للمستثمرين والمؤسسات الدولية.

ويأتي إطلاق التقرير استكمالًا لمبادرة تقدم بها محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، إلى الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، لإنشاء لجنة متخصصة في الاستقرار المالي بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية في هذا المجال.

46 دولة إفريقية

وتضم اللجنة مجموعتي عمل؛ الأولى معنية بإعداد تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، والثانية تختص بتطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، إلى جانب سكرتارية اللجنة التي تتولى التنسيق بين مجموعات العمل والبنوك المركزية المشاركة. وكانت القاهرة قد استضافت الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي مثّل الانطلاقة الرسمية للمشروع.

ويشمل التقرير تحليلًا لأوضاع 46 دولة إفريقية، تمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي سكانها، و90% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، وتم إعداده بمشاركة خبراء من سبعة بنوك مركزية إفريقية، هي: البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي الإسواتيني.

أبرز نتائج التقرير

وكشف التقرير، الذي يستعرض مؤشرات عام 2024، استمرار تحسن أطر الاستقرار المالي في القارة، حيث طبقت البنوك المركزية الإفريقية في المتوسط 61% من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وسجل مؤشر الاستقرار المالي في إفريقيا مستوى 0.55 مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفي، فيما حافظ الاقتصاد الإفريقي على معدل نمو موجب بلغ 3.2% في المتوسط رغم التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي بلغ نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، منها 80% للقطاع المصرفي مقابل 46% للقطاع المالي غير المصرفي.

كما أوضح أن القطاع المصرفي لا يزال يمثل العمود الفقري للنظام المالي الإفريقي، إذ استحوذ على 63% من إجمالي أصول النظام المالي، مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي.

وأظهرت النتائج احتفاظ البنوك الإفريقية بمؤشرات سلامة مالية قوية تتجاوز المتطلبات الرقابية للجنة بازل، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 19.7%، إلى جانب تسجيل مستويات مرتفعة من نسب تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.

ولفت التقرير، إلى تنامي دور أسواق المال الإفريقية في الوساطة المالية، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، كما احتلت القارة موقعًا متقدمًا عالميًا في مجال محافظ الهاتف المحمول، مدعومة بالتوسع في الرقمنة والمبادرات الإقليمية لتطوير نظم المدفوعات.