تحركات برلمانية لحسم قانون الإدارة المحلية.. اجتماعات شهرية حتى الانتهاء من الصياغة

يستعد مجلس النواب لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، عبر اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية، والتي تواصل دراسة مشروع القانون تمهيدًا لإعداد صياغته النهائية، في إطار جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باللامركزية.

اللجنة الفرعية تواصل اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية

ومن المقرر أن تواصل اللجنة الفرعية أعمالها خلال فترة الإجازة البرلمانية، لا سيما أن قرار تشكيلها نص على عقد اجتماع واحد على الأقل كل شهر، حتى الانتهاء من دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد المسودة النهائية.

وكانت اللجنة الفرعية عقدت أولى جلسات الاستماع خلال الفترة الماضية بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة.

استعراض رؤية الحكومة لمشروع القانون

وخصصت الجلسة لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية، في إطار مناقشة الصيغة التشريعية الجديدة التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية.

وسبق أن وافقت اللجنة، في أول اجتماعاتها، على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعين منفصلين، الأول ينظم الوحدات المحلية، والثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية.

وبدأت اللجنة إعداد مسودة المشروع الأول، الذي يتناول التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره الأساس التشريعي للمنظومة.

القانون يستند إلى الحوار والتجارب الدولية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن القانون الجديد يجب أن يقوم على منهجية علمية وتكاملية وتشاركية، تعتمد على الحوار مع مختلف الأطراف، والاستفادة من الدراسات والأبحاث والتجارب الدولية الناجحة بعد تقييم الواقع والتحديات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن من أبرز مرتكزات مشروع القانون تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بتطوير الإدارة المحلية، والتوسع في تطبيق اللامركزية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الإدارة المحلية.

جلسات متواصلة للوصول إلى أفضل صياغة

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسات اللجنة تأتي في إطار الاستماع إلى جميع الرؤى والمقترحات، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق أهداف المشروع، وتوفر إطارًا تشريعيًا يدعم بناء منظومة إدارة محلية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية.

يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت قد وافقت على تشكيل اللجنة الفرعية، التي تضم ممثلين عن اللجان المختصة، ومقدمي مشروعات القوانين، وخبراء من مجلس الشيوخ، وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

تنظيم مواقع التواصل.. بين دعوات الحكومة لتشديد الضوابط