بعد الجدل حول حركة نيابات يوليو 2026.. عضو بنقابة الأطباء يكشف أسباب الأزمة ويطالب “الصحة” بالشفافية

أثار إعلان نتيجة حركة نيابات يوليو 2026 للأطباء البشريين بوزارة الصحة والسكان حالة من الجدل والاستياء بين الأطباء، وسط مطالبات بتوضيح آليات توزيع النيابات وإعلان معايير الاختيار.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور خالد أمين زارع، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء والأمين العام المساعد للنقابة، عن عدد من الملاحظات والاعتراضات المتعلقة بآلية إعلان الحركة وإجراءات توزيع النيابات.

تأخر إعلان النتيجة وغياب التفاصيل

وقال أمين، لـ"تليجراف مصر"، إن تأخر إعلان نتيجة الحركة تسبب في حالة واسعة من الترقب والقلق بين الأطباء، مشيرًا إلى أن النتيجة أُعلنت هذا العام بطريقة مختلفة عن الأعوام السابقة، دون نشر التفاصيل الكاملة التي اعتاد الأطباء الاطلاع عليها.

وأوضح أن إعلان الحركة كان يتضمن في السابق جميع البيانات الخاصة بالحدود الدنيا للقبول في المستشفيات والتخصصات المختلفة، بما يسمح للأطباء بمراجعة النتائج والتأكد من سير عملية التوزيع وفقًا للمجاميع والاستحقاق، وهو ما لم يحدث هذا العام.

دمج دفعتين زاد من تعقيد الأزمة

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن الحركة الحالية شهدت دمج دفعتين معًا، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المتقدمين وتعقيد عملية التوزيع، مؤكدًا أن أزمة حركة النيابات تتفاقم عامًا بعد آخر بسبب غياب جدول زمني واضح لإعلان الاحتياجات أو النتائج، فضلًا عن عدم وجود معايير معلنة وثابتة للاختيار.

وأشار إلى أن غياب الضوابط الواضحة يؤدي إلى تفاوت بين الحركات المختلفة، موضحًا أن طبيبًا قد يحصل في إحدى الحركات على نيابة متميزة في مستشفى جامعي أو تعليمي بمجموع معين، بينما يحصل طبيب آخر في حركة لاحقة على النيابة نفسها بمجموع أقل، وهو ما يثير تساؤلات بشأن العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن الطبيب صاحب المجموع المرتفع قد يُفاجأ بعد فترة بزميل حصل على التخصص أو المستشفى ذاته بمجموع أقل بكثير، وهو ما يستدعي وجود قواعد واضحة ومعلنة تضمن العدالة والشفافية.

مطالب بإعلان احتياجات المستشفيات

وأكد الدكتور خالد أمين ضرورة إعلان آلية تحديد احتياجات المستشفيات، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات تعاني عجزًا واضحًا في تخصصات معينة، ورغم ذلك لا يتم إدراجها ضمن الاحتياجات المعلنة، وهو ما يستوجب توضيحًا من الجهات المختصة.

النيابات الوهمية

كما أشار إلى ما وصفه بـ"النيابات الوهمية"، موضحًا أن بعض المستشفيات التي لم تبدأ تشغيل بعض أقسامها أو لا تزال تحت التطوير، يُعلن عن احتياجها لنواب في تخصصات غير مفعلة، مستشهدًا بالإعلان عن نيابات في تخصص النساء والتوليد داخل مستشفى لم يبدأ تشغيل القسم به، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول جدوى هذه التكليفات.

1400 طبيب ضمن بند الاستنفاذ

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن الحركة أظهرت إدراج نحو 1400 طبيب ضمن بند "الاستنفاذ"، بما يمثل قرابة 28% من إجمالي حركة نيابات وزارة الصحة والسكان لعام 2026، وهو ما زاد من حالة القلق والغضب بين الأطباء، ودفع الكثيرين للمطالبة بإعادة النظر في آليات إعلان الحركة وتوزيع النيابات بما يحقق الشفافية والعدالة.

واعتبر أن هذه النسبة تعكس حجم الأزمة التي يواجهها عدد كبير من الأطباء الشباب في بداية مسيرتهم المهنية.

مطالب للوزارة بتوضيح المعايير

وطالب الدكتور خالد أمين وزارة الصحة والسكان بإعلان المعايير المنظمة لتوزيع النيابات، ونشر الاحتياجات الفعلية للمستشفيات، والإفصاح عن الحدود الدنيا للقبول في كل تخصص ومستشفى، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وحتى الآن، لم تصدر وزارة الصحة والسكان أو الإدارة المختصة بحركة النيابات أي تعليق رسمي بشأن الملاحظات التي أثارها عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.

أزمة متكررة

ولم تكن هذه الأزمة الأولى، إذ سبقتها حالة واسعة من الغضب والاستياء بين الأطباء، والتي اعتبرها عدد منهم تهديدًا لمستقبلهم المهني وإخلالًا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص داخل منظومة التكليف والتخصص.

كما سبق أن تعرضت الدفعة لضرر آخر تمثل في قرار وزارة الصحة إلغاء حركة نيابات ديسمبر 2025 ودمجها مع حركة مايو 2026، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين، وألقى بظلاله على فرص التوزيع وأثار مزيدًا من الاعتراضات بين الأطباء.

اقرأ أيضا:

شكاوى واسعة من حركة نيابات الأطباء 2026.. تقديرات بلا تقدير وأسئلة تنتظر الإجابة

بعد تأخر التكليف.. "الأطباء" تخاطب الصحة لسرعة إعلان حركة النيابات الأساسية

أزمة نيابات مايو 2026 تتصاعد.. أطباء يستغيثون برئيس الوزراء بعد تقليص التخصصات