صندوق النقد يكشف موقفه من جهاز مستقبل مصر.. هل يتأثر برنامج الإصلاح؟

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أمين ماتي، أن الصندوق يواصل تقييم تداعيات قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، للتأكد من اتساقه مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تقليص دور الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة النمو.

قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وقال ماتي إن الصندوق لا يزال يقيّم جميع تداعيات قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، الذي أُقر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، للتأكد من توافقه مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية.

وأوضح ماتي، خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن من المهم التأكد من أن توسع الجهاز في بعض القطاعات يظل متسقًا مع سياسة ملكية الدولة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لخفض دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأضاف أن الصندوق يراجع أيضًا مدى توافق دور الجهاز مع ملف الشركات المملوكة للدولة، واستراتيجية التخارج من الأصول، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن المناقشات مع السلطات المصرية بشأن القانون لا تزال مستمرة لتقييم مدى انسجامه مع الهدف العام للإصلاحات الاقتصادية.

الصندوق لم يكن يعتبر الجهاز سابقًا جزءًا من استراتيجية التخارج من الأصول

وأشار رئيس بعثة صندوق النقد إلى أن جهاز مستقبل مصر كان قائمًا قبل صدور القانون الجديد، وكان يركز بشكل أساسي على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وهو قطاع كان يُنظر إليه في البداية باعتباره من المجالات الاستراتيجية التي تقع خارج نطاق سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن الصندوق لم يكن يعتبر الجهاز سابقًا جزءًا من استراتيجية التخارج من الأصول، إلا أنه مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي واعتماد سياسة ملكية الدولة، أصبح من الضروري إدراج جميع الشركات والكيانات المملوكة للدولة ضمن هذه السياسة، بما يتيح تقييم دورها وآليات تقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد بما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الإصلاحي.