ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 17 مليون جنيه

وجهت أجهزة وزرة الداخلية عدة ضربات أمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قدرت بحوالي 17مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي، في إطار استمرارها للضربات الأمنية للوقوف أمام تلك الجرائم والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

النقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي

وأُضيفت مادة جديدة إلى العقوبات تحمل رقم (126 مكرر)، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

وتضبط الأجهزة الأمنية وتصادر المبالغ والأموال المتورطة في الجرائم، وفي حالة عدم القدرة على ضبطها، يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها، وفق قانون البنك المركزي.