بعد الإدانة المصرية.. إسرائيل توجه بمنع الاغتيالات في غزة

المباني المدمرة

تيمور السيد محرر

A . .A

أصدرت الجهات المختصة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، توجيهات جديدة للقوات العاملة في قطاع غزة تقضي بقصر العمليات العسكرية على استهداف التهديدات المباشرة فقط، مع اشتراط الحصول على موافقة رئيس الأركان والقيادة السياسية قبل تنفيذ أي عمليات اغتيال مستهدفة.

ويأتي هذا التوجيه بعد يوم واحد من إصدار كل من مصر وقطر وتركيا بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة"، داعية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها.

تحركات دبلوماسية لتهيئة اتفاق مع حماس

تزامنت التوجيهات العسكرية مع جهود دبلوماسية مكثفة، بعدما طلب المدير العام لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الهجمات لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام استكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق مع حركة حماس.

خلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الانسحاب

بالتوازي مع المفاوضات، تشهد الحكومة الإسرائيلية جدلًا واسعًا حول طبيعة الانسحاب من قطاع غزة في حال إبرام الاتفاق.

وبحسب التصور المطروح، فإن الاتفاق يتضمن تنفيذ عملية تدريجية لنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي من القطاع، على أن يبدأ الجيش بالتراجع إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي تم تحديده في اتفاق سابق، بعد سيطرته على نحو 70% من مساحة القطاع.

وزراء يرفضون الربط بين الانسحاب ونزع جزئي للسلاح

وأثارت تفاصيل "خارطة الطريق" خلافًا داخل الائتلاف الحاكم، إذ اعتبر عدد من الوزراء، بينهم بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، أن المعلومات المقدمة للحكومة لا تعكس الخطة الفعلية.

ويرى معارضو الاتفاق داخل الحكومة أن الانسحاب يجب ألا يبدأ إلا بعد استكمال نزع سلاح حماس بالكامل، بينما يرفضون أي صيغة تسمح بانسحاب تدريجي مقابل خطوات جزئية لنزع السلاح، معتبرين أن ذلك قد يؤدي إلى بقاء السلاح بأيدي جهات فلسطينية.

مجلس السلام: الانسحاب الكامل مرهون بإتمام نزع السلاح

من جانبه، أكد مجلس السلام، في بيان عقب اجتماع ملادينوف مع نتنياهو، أن الهدف النهائي يتمثل في نزع السلاح الكامل داخل قطاع غزة والانتقال من الحكم المسلح إلى إدارة مدنية.

وأوضح المجلس أن أي انسحاب للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر" لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح، والتي تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفق الالتزامات المقدمة من حماس للوسطاء.

آلية دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق

وبحسب البيان، ستتولى قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ، بمشاركة الولايات المتحدة ومجلس السلام، الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، مع ربط استمرار مراحل التنفيذ بمدى التزام جميع الأطراف بتعهداتها.

وأشار المجلس إلى أن صياغة البيان شهدت تعديلًا لاحقًا، إذ حُذفت عبارة "الانسحاب الكامل" عند الحديث عن تراجع القوات الإسرائيلية، في خطوة تعكس استمرار الخلافات بشأن تفاصيل تنفيذ الاتفاق، رغم وجود توافق معلن حول الأهداف العامة للعملية السياسية والأمنية.