مسؤولية الجميع.. برلماني يطالب بإجراءات صارمة ضد جرائم انتحال الصفة

حذر عضو مجلس النواب، أشرف مرزوق، من تزايد جرائم انتحال الصفة خلال الفترة الأخيرة، سواء بانتحال شخصيات مسؤولين أو موظفين عموميين أو إعلاميين أو رجال أمن أو ممثلي جهات حكومية، مؤكدًا أن هذه الجرائم أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع، لما تنطوي عليه من عمليات نصب واحتيال وسرقة للبيانات الشخصية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

تعزيز التحقق من الهوية الإلكترونية

وأوضح مرزوق أن التطور التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي سهّلا على بعض الخارجين عن القانون تنفيذ جرائم انتحال الهوية، من خلال إنشاء حسابات وصفحات مزيفة أو استخدام مستندات غير صحيحة والادعاء بالانتماء إلى جهات رسمية، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات المواجهة القانونية والتقنية بما يتواكب مع طبيعة هذه الجرائم.

ولفت إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي، وهو ما يستوجب تعزيز منظومة التحقق من الهوية الإلكترونية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على عدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفة رسمية قبل التأكد من هويته عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

رصد الحسابات الوهمية

وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة، في مقدمتها تشديد العقوبات على جرائم انتحال الصفة، خاصة إذا ارتبطت بالنصب أو الاحتيال أو الاستيلاء على بيانات المواطنين، إلى جانب تكثيف الرقابة الإلكترونية لرصد الحسابات والصفحات الوهمية التي تنتحل صفة الجهات الرسمية أو الشخصيات العامة، وسرعة إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

حملات لمواجهة أساليب النصب

كما دعا إلى إطلاق حملات توعية إعلامية مستمرة لتعريف المواطنين بأساليب النصب المستحدثة، وطرق التحقق من هوية الأشخاص والجهات، مع التوسع في تطبيق وسائل التحقق الرقمي داخل المؤسسات الحكومية والخدمية للحد من جرائم التزوير وانتحال الصفة.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية بالأمن السيبراني لرصد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بانتحال الصفة والتعامل معها بصورة استباقية، إلى جانب دعوة المؤسسات الحكومية والخاصة لإصدار بيانات دورية توضح قنواتها الرسمية وتحذر من الصفحات والحسابات المزيفة.

وشدد مرزوق على أن مواجهة جرائم انتحال الصفة لم تعد مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب تعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام ومنصات التكنولوجيا والمجتمع المدني، مؤكدًا أن رفع الوعي المجتمعي وسرعة الإبلاغ عن الوقائع المشبوهة يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني.

اقرأ أيضًا

بعد القاضي المزيف.. ضبط عاطل انتحل صفة مسؤول بالمجتمعات العمرانية