المركزي: ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026

أعلن البنك المركزي، ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بمستويات الأعوام السابقة، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة تمكنهم من إجراء المعاملات المالية إلى 56.4 مليون مواطن، من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم، أن هذا النمو يأتي نتيجة الجهود المستمرة التي يبذلها بالتعاون مع القطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الحسابات المالية النشطة تشمل الحسابات البنكية، وحسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يعكس التوسع في إتاحة الخدمات المالية الرقمية والتقليدية.

نمو كبير في شمول المرأة والشباب

وأكد البنك المركزي أن نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفعت من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو بلغ 327%، بينما ارتفعت نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا من 36.3% في عام 2020 إلى 58% في يونيو 2026، بمعدل نمو 85%.

وأضاف أن هذه النتائج جاءت بدعم من برامج ومبادرات تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، التي جرى تنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث سجلت مؤشرات امتلاك واستخدام الخدمات المالية نموًا بلغ 229% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2026.

وأضاف أن هذا النجاح جاء أيضًا في إطار تنفيذ عدد من المبادرات القومية، من بينها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج دعم صغار المزارعين، إلى جانب المبادرات المشتركة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

استراتيجية جديدة حتى 2030

وكشف البنك المركزي أنه يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2026-2030)، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تستهدف تعزيز الاستخدام الفعّال والآمن والمستدام للخدمات المالية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتابع أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالي من جانبي العرض والطلب، مع الاعتماد على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي أُجري خلال الربع الأول من عام 2026 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وشدد البنك المركزي على أن الاستراتيجية تستهدف التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر أدوات التمويل المستدام، ورفع الوعي المالي للمواطنين، وتعزيز حماية حقوق العملاء، إلى جانب تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.