أدوات التزييف الحديثة تثير قلق الحكومة.. البرلمان ينتفض أمام مخاطر السوشيال ميديا

في ظل التطور المتسارع لتطبيقات التكنولوجيا الحديثة وظهور أشكال جديدة من الجرائم الرقمية، تتجه الأنظار نحو مسودة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توافقت الآراء البرلمانية حول أهمية الخروج بتشريع حاسم يكافح الشائعات والممارسات السلبية، مع الحفاظ على المكتسبات الدستورية لحرية التعبير.

التزييف الذكي يتجاوز الملاحقة التقليدية

وأكدت الدكتورة عادلة رجب، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لإعداد مسودة قانون مواجهة مخاطر "السوشيال ميديا" يُعد خطوة بالغة الأهمية للحد من الممارسات السلبية كالتشهير والابتزاز ومكافحة الشائعات الضارة التي باتت تغذي وتقام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وأوضحت رجب، خلال تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن فاعلية هذا التشريع تعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة القائمين على صياغته على مواكبة الطفرة التقنية المتسارعة؛ لافتة إلى أن أدوات التزييف الحديثة تصعّب أساليب الملاحقة التقليدية لأي محتوى ضار.

كما شددت على ضرورة إحداث موازنة دقيقة تمنع أي توغل على حريات المواطنين أو إثارة مخاوف بشأن تقييد حرية الرأي والتعبير.

التكنولوجيا تسبق التشريع.. والحل في منظومة متكاملة

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب سحر البزار، إن توجه الحكومة يستجيب لتحديات حقيقية فرضتها التكنولوجيا كالشائعات، وانتهاك الخصوصية، والاحتيال الإلكتروني، وخطاب الكراهية المؤثر سلبًا على الشباب والأطفال.

وأكدت "البزار" خلال تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن "التشريعات وحدها لا تكفي" لمواجهة هذه المخاطر؛ نظرًا لأن التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع من عمر إصدار القوانين، داعية إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التحديث التشريعي المستمر، وتعزيز الوعي الرقمي، والشراكة مع شركات التكنولوجيا، فضلاً عن رفع قدرات الجهات المعنية بالمتابعة والتطبيق لتحقيق المعادلة الصعبة بين حماية المجتمع والحفاظ على حرية تداول المعلومات.

جلسات استماع موسعة تحت قبة البرلمان

ومع ترقب إرسال الحكومة للمشروع رسميًا إلى مجلس النواب، أكدت النائبتان أن البرلمان سيعقد جلسات استماع موسعة بحضور ممثلي القطاع الخاص، والخبراء، وعلماء النفس، ومؤسسات المجتمع المدني، والمستخدمين؛ وذلك لضمان خروج تشريع متوازن وموضوعي يطمئن الجميع ويلبي تطلعات كل فئات المجتمع.

اقرأ أيضا:

مراجعة التشريعات وتغليظ العقوبات.. الحكومة تتحرك ضد مخاطر السوشيال ميديا