الاستثمار: 9.68 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والإمارات خلال عام

جانب من اللقاء

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن مصر توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومناطق صناعية ولوجستية، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق عربية وإفريقية وأوروبية.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات، لبحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ثاني بن أحمد الزيودي، حيث أكد حرص مصر على الاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير المنصات الإلكترونية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمستثمرين والمتعاملين.

تعاون مصري إماراتي في الأسواق الإفريقية

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في الأسواق الإفريقية، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها البلدان لتطوير مبادرات ومشروعات مشتركة، بما يعزز حضورهما الاقتصادي في القارة ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.

وأكد فريد، أهمية إعادة تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، باعتباره إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية.

وفي هذا الإطار، وجه الدعوة إلى الجانب الإماراتي لتنظيم زيارة لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى مصر، عقب إعلان عن التشكيل الجديد للمجلس، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث إقامة شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

حجم التجارة بين مصر والإمارات

وأشار الوزير إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين البلدين، إذ ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات من نحو 1.22 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 6.99 مليار دولار عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 475%.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من الإمارات من نحو 2.46 مليار دولار إلى 2.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وأوضح أن إجمالي حجم التجارة الثنائية بين مصر والإمارات بلغ نحو 9.68 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالح مصر بلغ 4.3 مليار دولار.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ودفع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات.