رسوم تصل إلى 100%.. الشيوخ الأمريكي يقر عقوبات واسعة على روسيا وإيران

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية كبيرة مشروع قانون يفرض عقوبات واسعة على روسيا، في خطوة تمهد لانتقاله إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، بعد أكثر من عام من المفاوضات والتأجيل.

عقوبات واسعة على روسيا وإيران

وحصل مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون لينزي أو جراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، على 86 صوتًا مقابل 11، بدعم من الحزبين، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، إلى جانب توسيع العقوبات المفروضة على إيران.

ويأتي إقرار المشروع بعد مفاوضات طويلة شارك فيها السناتور الجمهوري الراحل لينزي جراهام، الذي كان من أبرز المدافعين عن أوكرانيا داخل الكونجرس، ونجح قبل وفاته في التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بشأن المضي قدما في التشريع.

عقوبات تستهدف روسيا ومشتري نفطها

ويفرض التشريع عقوبات على مسؤولين روس، كما يستهدف شركات وكيانات مرتبطة بالاقتصاد والقطاع العسكري الروسي، ويمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات لفرض رسوم جمركية كبيرة على دول تواصل شراء النفط والغاز الروسيين.

وبموجب المشروع، يمكن فرض رسوم تصل إلى 100% على سلع مستوردة من دول تعد من كبار مشتري الطاقة الروسية، بهدف دفعها إلى تقليص اعتمادها على النفط والغاز الروسيين وتجفيف أحد أهم مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا.

ويقصر التشريع نطاق هذه الرسوم على أكبر خمس دول مستوردة للنفط أو الغاز من روسيا، إضافة إلى أكبر خمس دول تساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات المتعلقة بالطاقة.

وتستهدف الإجراءات بشكل خاص دولا مثل الصين والهند، إلى جانب اليابان وبعض دول الاتحاد الأوروبي، مع منح الرئيس صلاحية تحديد مستوى الرسوم وإمكانية إعفائها في بعض الحالات.

عقوبات جديدة على إيران

ولا يقتصر المشروع على روسيا، إذ يتضمن أيضا توسيع واستمرار العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك إجراءات تستهدف قطاعات الطاقة والأسلحة الإيرانية.

كما يتضمن بندا يحول دون انتهاء صلاحية بعض الصلاحيات الأمريكية المتعلقة بتقييد تمويل قطاعي الطاقة والأسلحة في إيران.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، بالتزامن مع توسيع نطاق العقوبات المرتبطة بروسيا.

خلافات حول صلاحيات ترامب الجمركية

ورغم الدعم الواسع للمشروع في مجلس الشيوخ، فإن انتقاله إلى مجلس النواب لا يخلو من العقبات، بسبب اعتراضات على الصلاحيات الجمركية الواسعة التي يمنحها للرئيس ترامب.

ويخشى بعض المشرعين والقطاعات الصناعية من أن تؤدي الرسوم المرتفعة إلى زيادة تكاليف الواردات، وبالتالي ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.

وقال النائبان الديمقراطيان جريجوري ميكس ودون باير إنهما لا يزالان يشعران بقلق كبير إزاء منح الرئيس صلاحيات واسعة في مجال الرسوم الجمركية، محذرين من إمكانية استخدامها على نطاق واسع.

في المقابل، يصر مؤيدو المشروع على أن هذه الصلاحيات ضرورية للضغط على الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية، وأن الهدف الأساسي منها هو تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب.

راند بول المعارض الوحيد من الجمهوريين

وصوت السناتور الجمهوري راند بول، من ولاية كنتاكي، ضد مشروع القانون، معتبرا أن الرسوم الجمركية ليست سوى ضرائب يتحملها المستهلك الأمريكي في نهاية المطاف.

كما رفض مجلس الشيوخ تعديلات كان بول والسناتور الديمقراطي رون وايدن قد طرحاها بهدف حذف أو تقليص الجزء المتعلق بصلاحيات الرسوم الجمركية.

وفي المقابل، قال السناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك إنه حصل على تعهد خطي من الممثل التجاري الأمريكي في إدارة ترامب، جيميسون جرير، بوضع ضوابط على استخدام هذه الصلاحيات.

تصفيق بعد إعلان النتيجة

وشهدت قاعة مجلس الشيوخ لحظة مؤثرة عقب إعلان نتيجة التصويت، عندما تلت دارلين جراهام، شقيقة السناتور الراحل والتي عُينت لشغل مقعده، النتيجة النهائية أمام أعضاء المجلس، وسط تصفيق حماسي.

وكان لينزي جراهام قد أعلن قبل وفاته، في يوليو، أن إدارة ترامب والمشرعين الداعمين للمشروع توصلوا أخيرا إلى اتفاق يسمح بالمضي في التشريع، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام.

مشروع القانون أمام اختبار مجلس النواب

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، ينتقل المشروع إلى مجلس النواب، حيث يواجه اختبارا أكثر صعوبة في ظل المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب من عطلته الصيفية في 31 أغسطس، وسط توقعات بأن يشهد المشروع نقاشا واسعا بشأن الصلاحيات التي يمنحها للرئيس في فرض الرسوم.

ويحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة في المجلسين، ما يجعل تمرير التشريع بحاجة إلى الحفاظ على قدر كبير من الدعم من الحزبين.

ضغط اقتصادي على موسكو

ويرى مؤيدو المشروع أن إقراره يمثل إحدى أقوى الأدوات المتاحة للولايات المتحدة لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، خصوصا عبر استهداف الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسيين.

كما يعتبرون أن التصويت القوي في مجلس الشيوخ، بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، يمنح المشروع زخما إضافيا قبل طرحه في مجلس النواب.

وفي حال إقراره من مجلس النواب وتوقيع ترامب عليه، سيدخل التشريع حيز التنفيذ بوصفه إطارا جديدا للعقوبات الأمريكية على روسيا وإيران، مع صلاحيات واسعة للرئيس في استخدام الرسوم الجمركية للضغط على مشتري الطاقة الروسية.

اقرأ أيضًا:

القضاء الأمريكي يفاجئ ترامب بقرار عاجل بشأن مشروعه في البيت الأبيض