أين حصة الدولة؟.. عضو غرفة السياحة يطالب بإعادة النظر في رسوم الشواطئ (خاص)

أشاد عضو غرفة شركات السياحة، مجدي صادق، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ المصرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل انتصارًا للدستور والقانون، وترسيخًا لحق المواطنين في استخدام الشواطئ والبحار باعتبارها ملكًا للشعب.

الرئيس ينتصر للدستور والقانون

وقال صادق، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن توجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجان من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على أرض الواقع والتأكد من إمكانية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، يأتي متوافقًا مع نصوص الدستور والقوانين المنظمة لاستغلال الشواطئ والأراضي المطلة عليها.

وأوضح أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المتعلقة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، مع التأكيد على عدم منع المواطنين من الوصول إلى البحر وفقًا للضوابط القانونية.

تحصيل نصيب الدولة من عوائد الشواطئ

وتطرق عضو غرفة شركات السياحة إلى ما وصفه بارتفاع المقابل المالي الذي يدفعه بعض المصطافين مقابل استخدام الشواطئ في بعض المناطق الساحلية، متسائلًا عن إمكانية استفادة الدولة من جزء من هذه العوائد وتوجيهها إلى الخدمات العامة.

وفي إشارة إلى مشكلة ملاك منتجع مراسي في الساحل الشمالي، قال صادق: “لو العبار بياخد 1000 دولار عشان البني آدم ينزل البحر، يا مرحب بيكم خدوا الـ1000 دولار بس إدي للدولة 500”، موضحًا أن تحصيل الدولة جزءًا من هذه العوائد يمكن أن يسهم في توفير موارد إضافية تُوجه إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظات.

وأضاف أن بعض القرى والمشروعات السياحية تضم أعدادًا كبيرة من المصطافين، وهو ما يعني وجود عوائد مالية كبيرة يمكن، بحسب رؤيته، الاستفادة منها في تحسين الخدمات العامة بدلًا من اقتصارها على الجهات التي تحصل مقابل استخدام الشواطئ.

التوازن بين الاستثمار وحق المواطنين

وشدد صادق على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات والمشروعات السياحية من جهة، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ من جهة أخرى، مؤكدًا أن تنظيم استخدام الشواطئ يجب أن يتم في إطار القانون وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

توجيهات رئاسية صارمة

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أوضح أن الرئيس السيسي وجه بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على الأرض، بما يضمن حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة.

حظر إقامة منشآت على مسافة 200 متر

كما وجه الرئيس بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية، مع التشديد على الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجارية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات.

كما شدد على ضرورة محاسبة المخالفين، مع اطلاعه بصورة دورية على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الملف.

اقرأ أيضًا:

بعد حالات الغرق.. شواطئ العجمي ترفع الرايتين الصفراء