من الرفض للخضوع.. الغضب يجبر شركات الاتصالات على إصدار شهادات بالخطوط للعملاء

وجهت شركات الاتصالات موظفي الفروع في بداية الأزمة بعدم إصدار شهادات للعملاء بالخطوط المسجلة بأسمائهم، وتوجيههم إلى الفرع الرئيسي بالقاهرة، إلا أنه مع تصاعد الأزمة، سمحت للموظفين بإصدار الشهادات وتوقيعها من داخل الفرع، حسب ما ذكرت مصادر في قطاع الاتصالات.

حملات تفتيش مفاجئة

وقالت المصادر لـ"تليجراف مصر"، أن الشركات أبلغت موظفي الفروع بعدم ترك صور أي بطاقات شخصية على الأجهزة الداخلية أو هواتفهم الشخصية، إذ إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "NTRA" يكثف حملاته على الفروع، لتضييق الخناق على تسريب بيانات العملاء، ويحق له تفتيش الهواتف الشخصية للموظفين.

إحالة شركات المحمول للنيابة

أعلن تنظيم الاتصالات، أمس، إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات شخصية لمستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر والدائم بين الجهاز والنيابة العامة في جميع المخالفات القانونية والتنظيمية، بعد إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز بشأن الشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبع ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بهذه الوقائع، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

عقوبات تصل إلى وقف بيع الخطوط

وأكد تنظيم الاتصالات، أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

اقرأ أيضا:

قريبا.. شراء خطوط المحمول بالهوية الرقمية دون الذهاب للفروع