هتك براءة الصغار.. تأجيل محاكمة المتهم في واقعة مدرسة "هابي لاند" بأوسيم

قررت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة مدرسة هابي لاند للغات" بمدينة أوسيم، على خلفية اتهامه بالتعدي على 4 أطفال داخل المدرسة خلال أعوام 2024 و2025 و2026، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

واقعة مدرسة "هابي لاند" بأوسيم

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، وهو أحد الشركاء القائمين على إدارة المدرسة، إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية المقيدة برقم 6331 لسنة 2026 جنايات أوسيم، والمقيدة كلي شمال الجيزة برقم 1748 لسنة 2026.

وكشفت أوراق أمر الإحالة أن المتهم استغل صغر سن الأطفال المجني عليهم، وكذلك سلطته الوظيفية داخل المؤسسة التعليمية، وارتكب الوقائع المنسوبة إليه داخل مقر المدرسة، مستغلًا تواجده مع الأطفال في أوقات بعيدة عن أعين الرقابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادتين 267/2 و268 من  قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

وخلال المرافعة، قال ممثل النيابة إن الأطفال المجني عليهن لم يكنّ قادرات، بحكم صغر سنهن، على التمييز بين الرعاية الحقيقية والاستغلال، معتبرًا أن المتهم استغل الثقة الممنوحة له داخل المؤسسة التعليمية للتقرب من الأطفال والانفراد بهن.

وأضاف أن التحقيقات كشفت، بحسب أوراق الدعوى، أن المتهم كان يُجلس بعض الأطفال على قدميه ويتعدى عليهن، مشيرًا إلى أن تلك الوقائع خلفت آثارًا نفسية عميقة لدى المجني عليهن.

تقديم الحلوى لإخفاء الواقعة

وأكد ممثل النيابة أن المتهم كان يقدم الحلوى للأطفال عقب الوقائع محل الاتهام، معتبرًا أن ذلك جاء في إطار محاولة استمالتهن وإخفاء ما تعرضن له، وفقًا لما تضمنته التحقيقات.

وأشار إلى أن المتهم كان يشغل منصبًا إداريًا داخل المدرسة، وهو ما يفرض عليه مسؤولية حماية الأطفال ورعايتهم، إلا أنه – بحسب ما ورد في المرافعة – استغل تلك الثقة على نحو يخالف الدور التربوي المنوط به.

شهادات دعمت الاتهامات

واستندت النيابة إلى شهادة إحدى المدرسات بالمدرسة، التي أفادت خلال التحقيقات بأنها لاحظت حرص المتهم على التعامل مع الأطفال الأصغر سنًا دون غيرهم من الطلاب الأكبر عمرًا.

وأضافت أنها شاهدت إحدى الطفلات المجني عليهن برفقته في موقف أثار شكوكها، خاصة أن طبيعة عمله كانت إدارية وليست تعليمية، ولا تستلزم الاحتكاك المباشر بالأطفال.

كما أشارت النيابة إلى شهادة باحث اجتماعي بالمركز القومي للطفولة والأمومة، الذي أكد أنه ناقش الأطفال المجني عليهن في إطار عمله، واستمع إلى رواياتهن بشأن الوقائع محل التحقيق.

النيابة تطالب بتحقيق العدالة

واختتم ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن الأدلة والشهادات الواردة في القضية جاءت، من وجهة نظرها، متماسكة ومترابطة، مطالبًا المحكمة بتحقيق العدالة والفصل في الاتهامات المعروضة.

ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة، ويتمتع المتهم بكامل حقوقه القانونية، وتظل الاتهامات المنسوبة إليه محل نظر قضائي حتى صدور حكم نهائي وبات.

اقرأ أيضًا:

"يريد جلسة سرية".. دفاع مالك "هابي لاند" يتقدم بطلبين في قضية التعدي على الأطفال