بعد ساعات من توجيهات السيسي.. محافظ الإسكندرية يزيل منشأة على الكورنيش

أعلن محافظ الإسكندرية، المهندس أيمن عطية، عدم تجديد التعاقد مع إحدى المنشآت المقامة بمنطقة كامب شيزار بطريق الكورنيش بنطاق حي وسط عقب انتهاء مدة التعاقد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المنشآة المقامة بالموقع، لما تسببه من حجب الرؤية عن البحر، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على الحفاظ على حق المواطنين في الاستمتاع برؤية البحر، والحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للكورنيش باعتباره أحد أهم معالم وهوية المدينة

ويأتي هذا القرار ضمن توجه محافظة الإسكندرية نحو إعادة الانضباط للواجهة البحرية، وتحسين الصورة البصرية للكورنيش، وزيادة المساحات المفتوحة أمام المواطنين، باعتبار البحر أحد أهم المقومات الطبيعية والتاريخية التي ارتبطت بهوية الإسكندرية على مدار تاريخها.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الحفاظ على حق المواطن في رؤية البحر يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على أن كورنيش الإسكندرية يمثل متنفسًا عامًا لأهالي المدينة وزائريها، وأن المحافظة حريصة على تحقيق التوازن بين الأنشطة الاستثمارية والخدمية والحفاظ على حق المواطنين في الاستمتاع بالواجهة البحرية دون عوائق تحجب الرؤية.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن أي استغلال للمواقع المميزة على طول الكورنيش يجب أن يراعي في المقام الأول المصلحة العامة، ويحافظ على الهوية البصرية والمشهد الجمالي للمدينة، مؤكدًا أن انتهاء التعاقدات يمثل فرصة لإعادة تقييم استغلال المواقع بما يتوافق مع رؤية المحافظة لتطوير الكورنيش وفتح البحر أمام المواطنين.

ووجّه محافظ الإسكندرية، الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المنشأة عقب انتهاء التعاقد، ورفع جميع الإشغالات والعناصر التي تحجب الرؤية، مع إعادة الموقع إلى الصورة التي تسمح بفتح الرؤية المباشرة على البحر وتحسين المشهد العام للمنطقة.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة والمهندسة إيمان عباس رئيس حي وسط والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للمصايف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

السيسي يوجه بحظر إقامة أي منشآت على الشواطئ

ويأتي قرار المحافظ بعد ساعات من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.