تمويلات صندوق النقد الدولي لمصر.. رحلة 8 سنوات

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الذي عقد أمس على رفع قيمة القرض الموقع مع الحكومة المصرية في 2022، من 3 إلى 8 مليارات دولار بهدف زيادة معدلات النقد الأجنبي، وتخفيض معدل التضخم، وخلق فرص عمل، وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.

واتخذت مصر منذ عام 2016 حتى اليوم خطوات حاسمة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ، عبر تعاون مثمر مع صندوق النقد الدولي، حيث تلقت القاهرة تمويلات على مدار 8 سنوات قرابة 28 مليار دولار.

حجم تمويلات مصر من الصندوق

حصلت مصر على القرض الأول خلال الـ8 سنوات الأخيرة من صندوق النقد في 2016، بقيمة 12 مليار دولار، تم صرفها على 6 شرائح  خلال 3 سنوات، حيث تم صرف الشريحة الأولي في 11 نوفمبر من العام الميلادي نفسه بقيمة  2.75 مليار دولار والتي أدت في رفع احتياطي البنك المركزي وقتها من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار

وسعى برنامج صندوق النقد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النمو الشامل، وخلق فرص العمل، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة،  تضمنت الإصلاحات التي تم تنفيذها تحرير سعر صرف الجنيه ليسجل 17 جنيهاً بعدما كان 8.80 جنيهات، وترشيد الدعم، وإصلاح منظومة الضرائب، وتحسين مناخ الاستثمار.

في يونيو 2020، واجهت مصر أزمة اقتصادية جديدة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مما أدى إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة وتراجع النشاط الاقتصادي، وللتعامل مع هذه التحديات، حصلت مصر على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.7 مليار دولار  من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الاستجابة للجائحة، وساهم هذا القرض في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وتعزيز النظام الصحي.

وفي نفس العام، حصلت مصر أيضا على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، تم صرفه على 3 شرائح كانت الأخيرة منهم العام الماضي.

16 ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق على عقد اتفاق مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً  للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. وعلى مدار البرنامج،

ومنذ نهاية 2022، لم تحصل مصر سوي على شريحة واحدة من هذا الاتفاق بقيمة 347 مليون دولار، فيما أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، نظرًا إلى عدم وفاء الحكومة بشروط البرنامج، وأهمها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وكبح التضخم، وعدم تسريع برنامج الطروحات لضمان بيع الحصص المعروضة بالأسعار التي تحقق أعلى عائد لمصر.