شقيق المسلماني تاجر الذهب بعد حكم الإعدام: القضاء قال كلمته.. وهناخد عزاه يوم التنفيذ

أعرب "محمد المسلماني" الشقيق الأكبر لـ "أحمد المسلماني" تاحر الذهب المنهي حياته على يد شخصين في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، عن سعادته البالغة عقب صدور حكم الإعدام بحق المتهمين في القضية، موجّهًا الشكر إلى القضاء المصري والنيابة العامة على ما وصفه بأنه إعلاء لكلمة الحق.

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

https://www.facebook.com/share/r/14vy9WYmsm1/

وقال "المسلماني"، عقب جلسة النطق بالحكم: “نشكر القضاء المصري، ونشكر النيابة العامة التي قالت كلمة الحق، والحمد لله إن أحمد رجع بالسلامة، وإن شاء الله هنأخذ عزاؤه يوم تنفيذ حكم الإعدام في مدينة إدكو”.

شعور بالارتياح

وأضاف أن الأسرة وأهالي المنطقة يشعرون بالارتياح بعد صدور الحكم، مؤكدًا أن أحمد كان محبوبًا بين أهله ومعارفه، وأن ما حدث كان له أثر كبير في نفوس الجميع.

وأشار إلى أن حالة من الفرحة سادت بين المواطنين في إدكو ورشيد والإسكندرية عقب صدور الحكم، قائلًا إن الأهالي عبّروا عن سعادتهم بالحكم والزغاريد، احتفالًا بما اعتبروه تحقيقًا للعدالة.

فرحة زوجة المسلماني

وعقب خروجها من قاعة المحكمة، ظهرت زوجة أحمد المسلماني وهي تبكي من شدة الفرح وأطلقت الزغاريد، معبرة عن ارتياحها بعد صدور الحكم، وقالت إن الأسرة ظلت طوال الفترة الماضية متمسكة بحقه، حتى جاء يوم النطق بالحكم، كما وجهت رسالة لنجلهما، قائلة: “الحمد لله حق أحمد رجع يا محمد”، كما أكدت أنها لن تنسى كل من وقف إلى جانب الأسرة وساندها خلال رحلة التقاضي.

استكمال درجات التقاضي

وفي ذات السياق قال دفاع أسرة أحمد المسلماني، عقب النطق بالحكم، إن الأسرة تشكر القضاء المصري والنيابة العامة على ما وصفه بأنه إظهار للحقيقة وإعادة لحقه، مشيراً إلي أن المتهمين قاطعوا المحكمة أثناء النطق بالحكم، ورددوا عبارات تتعلق باعتراضهم على الحكم، وهو ما قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأوضح أن الحكم الصادر اليوم هو حكم بالإعدام، لكنه ليس نهائيًا باتًا، إذ يحق للمتهمين الطعن عليه بمحكمة النقض وفق الإجراءات والمواعيد القانونية المقررة، وهو ما ستحدده المرحلة المقبلة من التقاضي.

كانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار عبد الرحيم علي على مرسي عبد العال، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث كامل، وأحمد محمد جلال عزب، قضت بالإعدام شنقاً على المتهمين "فارس.ع.م" و"سيف الدين.أ.م"، لاتهامهما بإنهاء حياة تاجر الذهب الشاب "أحمد المسلماني" بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامهما.

يأتي ذلك فى القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كلا من، "فارس ع.م" و"سيف الدين أ.م" بقتل "أحمد المسلماني" تاجر الذهب.

كان دفاع أسرة المجني عليه، أكدوا خلال الجلسة الماضية أن هيئة المحكمة أبدت سعة صدر كبيرة خلال نظر جلسة الاستئناف، وشددوا على ثقتهم الكاملة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على تحقيق العدالة والقصاص للشهيد، حيث استجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وتم تأجيل نظر القضية لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين، وقام دفاع المتهمين بتقديم عدة طلبات، من بينها استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، وطلب أجل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

وأشار إلى أن المحكمة وجهت بتسجيل كافة طلبات الدفاع، بما في ذلك الاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه الطلبات ستدعم موقف الادعاء المدني، خاصة فيما يتعلق بالأدلة الفنية والتقارير الطبية التي تثبت تعدد الإصابات وطبيعتها، وشدد على أن تقرير الطب الشرعي، إلى جانب مقاطع الفيديو الموثقة من كاميرات المراقبة، يمثلان دليلًا قاطعًا على وقوع الجريمة بشكل متعمد، مؤكدًا أن الواقعة ليست مجرد مشاجرة عابرة، بل جريمة قتل تحمل شبهة سبق الإصرار والترصد.

بداية أحداث الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه يدعى أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط شخصين في ارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

وفي 11 يناير الماضي حكمت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية، إلا أن النيابة العامة والمتهمين قدموا استئناف على الحكم الصادر ضدهم من قبل المحكمة.