المالية: نستهدف 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر حاليا يحق لها التقدم بطلب للحصول على تمويلات جديدة من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. 

وأوضح معيط في بيان اليوم السبت، أن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد أمس على رفع قيمة التسهيل الائتماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، تعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد بسياسات مالية ونقدية متكاملة ونجاح هذه الإجراءات في استعادة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع أنه بعد هذا الموافقة من الصندوق، بات من حق مصر التقدم لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول على تمويل طويل الأجل بـ1.2 مليار دولار بتكلفة منخفضة لمشروعات المناخ. 

أهداف الإصلاح الاقتصادي 

 وبحسب البيان، موازنة العام المالي المقبل راعت مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد، وذلك بدى واضحا في استهدافها ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه وإفساح المجال أكثر للقطاع الخاص، كما شهدت موازنة 2024/2025 توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة، وذلك ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة المالية العامة. 

وأشار معيط إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي كبير خلال العام المالي المقبل بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ ووضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب. 

وشدد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لا يحظى فقط بدعم صندوق النقد بل يحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، بما يتجاوز  20 مليار دولار. 

وتابع أن الحكومة حاليا تسعى لاستعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، كما تستهدف دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب إلى استهدافها لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى، هذا فضلا عن التزام الحكومة بإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي المقبل إلى 636 مليار جنيه.