خلينا نقول مليون.. شيماء عبد العال: والد "ملك" تفاوض على سعر ابنته في زواج المتعة

الكاتبة الصحفية شيماء عادل

جاسر حسين

A . .A

كشفت الكاتبة الصحفية شيماء عبد العال، تفاصيل صادمة عن إحدى الحالات التي رصدتها خلال تحقيقها الاستقصائي عن زواج المتعة، حيث تواصل معها والد فتاة تُدعى "ملك" (20 عامًا) لعرضها للزواج من رجل خليجي (48 عامًا) بمدة محددة، وتفاوض معها على المهر حتى وصل إلى مليون جنيه.

عريس خليجي للزواج

وأوضحت شيماء عبد العال، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" عبر فضائية "مودرن إم تي أي"، أنها بعد انتهاء مهمتها كشخصية "فردوس"، قررت إنشاء شخصية جديدة كـ"سمسارة" ونشرت إعلانًا عن وجود عريس خليجي، لتكتشف أن بعض الأسر لا تكتفي بالموافقة على زواج بناتها بعقود غير رسمية، بل تتفاوض على أثمانهن وكأنها سلعة، حيث تواصل معها والد ملك الذي قال إن ابنته "آنسة جميلة"، وعندما سألته عن المهر، قال إنه لا يريد أن يبدو وكأنه يتاجر بابنته، لكنه تفاوض حتى وصل إلى مليون جنيه.

وأضافت الصحفية أن والدة ملك تدخلت أثناء المكالمة لتقول إن 500 ألف قليلة، مما دفع الأب لرفع السعر إلى مليون، وعندما سألت عن موافقة ملك نفسها، كان الرد دائمًا "ملك موافقة"، لكنها لم تتمكن من التحدث معها مباشرة لأنها كانت نائمة حسب قول والدها، ثم أرسل لها صورتها دون علمها.

وتابعت شيماء عبد العال أنها أخبرت الأب أن العريس الخليجي متزوج ولديه أطفال، وأن عمره 48 سنة، لكنه لا يمانع في ذلك، مضيفًا أن ابنته تريد ذلك لأن إحدى قريباتها تزوجت بنفس الطريقة من رجل عمره 70 سنة وهي مرتاحة، مشيرة إلى أن هذا الكشف يكشف عن تحول بعض الأسر إلى سوق لبيع الفتيات.

شبكة متكاملة للاتجار بالنساء

وأشارت الصحفية إلى أن الأب طلب منها التواصل مع محامٍ لتوثيق العقد العرفي، مؤكدًا أنه يعرف محاميًا متخصصًا في هذا النوع من العقود، وهو ما يكشف عن شبكة متكاملة تشمل سماسرة ومحامين وأسرًا تشارك في هذه الصفقات، متجاهلة تمامًا الجانب القانوني والإنساني.

وشددت على أن هذه الظاهرة تمثل شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر، حيث يتم التعامل مع الفتيات كسلع تباع وتشترى مقابل مبالغ مالية، دون أي اعتبار لحقوقهن أو مستقبلهن، محذرة من خطورة هذه الممارسات التي تزداد مع تزايد معدلات الفقر والاحتياج الاقتصادي.

وأكدت شيماء عبد العال على أن هذه القضية تحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية، سواء الأمنية أو القانونية، لمواجهة شبكات السمسرة ووقف استغلال الفتيات، داعية إلى تشديد العقوبات على كل من يشارك في هذه الصفقات التي تهين كرامة الإنسان وتحول البيوت إلى أسواق.